سمحت محكمة يابانية أمس بتمديد توقيف كارلوس غصن حتى 22 نيسان (أبريل) في إطار اتهامات جديدة بارتكابه مخالفات مالية مفترضة قطعت فترة إطلاق سراحه الوجيزة. وبعد انقضاء مدة التوقيف الجديدة، قد يتمّ توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي البالغ 65 عاماً، أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى أو إطلاق سراحه. وتم الإعلان عن هذا القرار الذي أعطى تمديداً أقصر من المدة التي طلبتها النيابة، في بيان مقتضب دون إعطاء مزيد من التوضيحات، وقدّم محامو غصن فوراً استئنافاً للقرار إلا أن محكمة طوكيو رفضته. وبحسب "الفرنسية"، فإن منذ إعادة توقيفه في الرابع من نيسان (أبريل) في منزله في طوكيو بعد أقل من شهر على إخلاء سبيله بكفالة مالية، يقبع غصن في مركز احتجاز في شمال طوكيو، حيث يخضع بشكل منتظم للاستجواب من جانب محققين في مكتب المدعين. وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة "يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع" عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. ومن بين الـ15 مليون دولار التي تمّ تحويلها بين أواخر عام 2015 ومنتصف 2018، جرى اختلاس خمسة ملايين، كما أوضح مكتب المدعين في بيان، مضيفا أن "المشتبه به خان مهامه كرئيس لمجلس إدارة "نيسان" للاستفادة منها شخصيا". واستمع القضاء الياباني إلى زوجة رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني، كارولس غصن كشاهدة، بعد بضعة أيام من مغادرتها طوكيو على عجل بعدما شعرت أنها "في خطر". وبحسب عناصر التحقيق الداخلي لشركة نيسان فإن قسما من الأموال حول إلى حسابات لشركة "بيوتي يختس" التي ترأسها كارولس غصن مسجلة في الجزر العذراء البريطانية، وذكر المصدر نفسه أن المال قد يكون استخدم لشراء يخت فخم بقيمة 12 مليون يورو. ويواجه غصن الذي انقلبت حياته في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) عندما أوقف للمرة الأولى في طوكيو، ثلاثة اتهامات أساسا، اثنتان منها عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها "نيسان" للسلطات المالية، وأخرى عن استغلال الثقة. وهو متهم خصوصا بمحاولة التعويض عن خسائر استثمارات شخصية قام بها خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 من أموال الشركة. وفي شريط فيديو سُجّل في الثالث من نيسان (أبريل) ونُشر الأسبوع المنصرم، أكد غصن أنه بريء وضحية "مؤامرة وغدر" من جانب مجموعة صغيرة من قادة "نيسان" أرادوا إسقاطه في محاولة لمنع مشروع دمج الشركة مع حليفتها "رينو". وقدّم فريق الدفاع عن غصن الأربعاء التماساً أمام المحكمة العليا يُستخدم للمرة الأولى في هذه القضية، في محاولة لإطلاق سراح موكله. وقال المحامي جونيشيرو هيروناكا "من الواضح أن غصن لا يستطيع إتلاف أدلة أو الهرب، ولهذا أطلق سراحه بكفالة في 6 آذار (مارس)، وبالتالي لا يمكن القول إن ذلك تغير وتوقيفه بناء على تلك الفرضية"، رافضاً بذلك الأسباب التي تحدثت عنها النيابة. في هذا الوقت، يمضي تحالف صناعة السيارات الذي بناه غصن على مدى 20 عاماً، قدماً بعد الاضطرابات التي شهدها في الأشهر الأخيرة. وعقد قادة رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز أمس في باريس الجلسة الأولى للمجلس التشغيلي الذي أنشئ في آذار (مارس) لطي صفحة عهد غصن وتسجيل "انطلاقة جديدة"، بحسب جان-دومينيك سينار رئيس التحالف الفرنسي - الياباني الجديد.