ادعى مؤسسو "جوجل" خلال اكتتابهم العام الأولي في 2004، على نحو شهير أنهم "يجعلون العالم مكانا أفضل". كان من بين الأشياء التي أشاروا إليها بوصفها دليلا على ذلك اقتصاد الإنترنت المزدهر الذي دعمته إعلاناتهم: في ذلك الوقت، كان كل 39 سنتا من كل دولار تحصل عليه "جوجل" من الإعلانات، يذهب إلى الناشرين المستقلين على شبكة الويب الذين نقلوا إعلاناتها. بعد مرور 15 عاما، تبدو الأمور مختلفة تماما. ازدادت المبالغ الصافية مع انتشار فيض من الإعلانات على الإنترنت، لكن "جوجل" الآن تخصص 12 سنتا فقط من كل دولار إعلاني للناشرين، وتحتفظ بما تبقى لنفسها - علامة على كيفية ردها على المزيد من استفسارات البحث عبر الإنترنت من خلال خدماتها. هذا، كما يشير المعلق التقني تيم أورايلي، هو التطور الكلاسيكي للمنصات التقنية المهيمنة. الشركات من هذه الشاكلة تحاول في نهاية المطاف الحصول على حصة أكبر من التطبيقات أو الخدمات التي تدعمها. فعلت "مايكروسوفت" الشيء نفسه، إذ حولت مجموعة تطبيقات "الأوفيس" إلى معيار خاص بأجهزة "ويندوز" - في عملية استبعاد لمطوري التطبيقات المستقلة للكمبيوتر. نظرا لأن المزيد من أجزاء الحياة تدور حول المنصات الرقمية، فهل هذه حالة نهائية حتمية ستترك لشركات التكنولوجيا الكبرى قوة مفرطة على حصة تزدهر باستمرار؟ شكوى "سبوتيفاي" لمكافحة الاحتكار ضد "أبل" إلى المفوضية الأوروبية أحدثت قضية في هذا الصدد. مثل صانعي التطبيقات الآخرين، يعد "سبوتيفاي" مستفيدا من الهاتف الذكي، ومن متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تجعل توزيع خدماته أمرا سهلا. غير أن "سبوتيفاي" تشتكي الآن من الظلم، إذ تعتبر "أبل" بث الموسيقى وخدمات أخرى، فرصتها التجارية التالية الكبرى. إحدى الاستجابات المحتملة كانت من قبل المرشحة الديمقراطية للرئاسة إليزابيث وارين، فقد طالبت بإنشاء منصات التكنولوجيا ومعاملتها على أنها أدوات خاضعة للتنظيم، بوصف هذه الخطوة جزءا من انفصال أوسع لشركات التكنولوجيا الكبرى. في نهاية الأمر، كان ذلك نموذجا للتعامل مع "الاحتكارات الطبيعية" في الصناعات الأخرى، من توزيع الكهرباء إلى السكك الحديدية. ستُجبر جميع متاجر التطبيقات ومحركات البحث ومنصات التجارة الإلكترونية (أمازون مثلا) على منح جميع الصاعدين معاملة متساوية، بدلا من تفضيل المنتجات والخدمات التابعة لها. أحد الردود الشائعة على ذلك في وادي السيليكون هو أن التكنولوجيا مختلفة (وهذا بالتأكيد ما تراه شركات التكنولوجيا). وفقا لهذه الحجة، فإن هيمنة منصات اليوم ظاهرة مؤقتة تعتمد على الوضع الجاري لاستخدام الكمبيوتر، تماما كما كانت احتكارات "مايكروسوفت" و"آي بي إم" في الماضي. عندما تكون التكنولوجيا في ذروتها، من الصعب أن نتوقع من السياسيين والمنظمين أن يتقبلوا هذا ببساطة دون إثبات. قد ينتقل محور جاذبية استخدام الكمبيوتر في يوم ما إلى السيارات الذكية ونظارات الواقع المعزز وأدوات "المنزل الذكي". الآن، الهاتف الذكي هو المركز. كما أن قادة التكنولوجيا حاليا يستثمرون بكثافة، للتأكد من أنهم هم الذين يسيطرون على المنصات المهيمنة التالية. هناك كثير من الأسلحة التي تفتقر إلى التفكك لمنع قادة التكنولوجيا من استبعاد المنافسين الحديثين بشكل غير عادل. تشير شكوى "سبوتيفاي" إلى أحدها. تم استخدام "الربط" غير القانوني للخدمات - باستخدام موقع مهيمن في إحدى الأسواق للاستيلاء بشكل غير عادل على سوق أخرى - من قبل للحد من قوة شركات التكنولوجيا و"مايكروسوفت" بالذات. سيتعين على المنظمين أن يكونوا أوسع نطاقا في استخدام صلاحياتهم لتكون فعالة. إن التحدي الذي توجهه الجهات التنظيمية الفيدرالية الألمانية ضد "فيسبوك" هو مثال على ذلك، إذ تهاجم قدرة الشركة على استخدام البيانات التي تم جمعها لإحدى خدماتها لدعم خدمة أخرى. علاوة على كثير من المنظمين النشطاء، سيتعين على المحاكم أن تؤدي دورها. تبرز قضيتان معروضتان حاليا على المحكمة العليا في الولايات المتحدة. يتعلق أحدها بحق المستهلكين في الاعتراض على رسوم الــ30 في المائة التي تطبقها "أبل" في متجر التطبيقات. والأخرى هي استئناف مقدم من "جوجل" في قضية متعلقة بـ "أوراكل". إذا تم تثبيت حكم المحكمة الابتدائية، فسيصبح من الأسهل بالنسبة للشركات التي تتمتع بمركز مهيمن منع المنافسين الصغار، بناء خدمات تستفيد من تقنياتهم. تهديد الانفصال - إن لم يكن الفعل نفسه - قد يكون سلاحا قويا أيضا. كانتا كل من "آي بي إم" و"مايكروسوفت" مهددتين بهذه العقوبة النهائية. لقد نجتا بسلام، لكن الحذر من المبالغة في الثقة في أنفسهم خلال تحركاتهما، ربما كان أحد العوامل التي سمحت للمنافسين الجدد بالنمو في ظلالهم. لهذا السبب وحده، يجب أن يأمل "سبوتيفاي"، إلى جانب كل صانعي التطبيقات الآخرين، الذين أصبحوا يعتمدون على متجر تطبيقات الهواتف الذكية من "أبل"، أن يواصل السياسيون مثل السيناتور وارن الهجوم الخطابي