طلب مشرعون أمريكيون من أعضاء أقوى لجنة في الكونجرس الأمريكي وثائق من كبرى شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي يحققون فيه بشأن ادعاءات بمكافحة الاحتكار، في أحدث مساعي الضغط، التي يتم تنفيذها ضد الشركات. وبحسب "الألمانية، فقد طالبت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أمس كبرى شركات التكنولوجيا بالوثائق، بما في ذلك البريد الإلكتروني والملفات القانونية من "أمازون" و"أبل" و"فيسبوك" و"ألفابيت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، وتستخدم اللجنة سلطات بموجب قانون معني بمكافحة ممارسات مانعة للمنافسة. وتأتي الخطوة في الوقت الذي يقوم فيه منظمون اتحاديون والنيابة العامة في كل الـ50 ولاية تقريبا بفتح تحقيقاتهم المستقلة حول "فيسبوك" و"جوجل". وقال دوج كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة، "تحقق اللجنة القضائية في العلاقة بين عمالقة التكنولوجيا والتنافسية في السوق" والإضرار بالمستهلكين. ومن جهته، أوضح جيري نادلر، كبير الديمقراطيين ورئيس اللجنة أن "مجموعة من الشركات تأتي للاستحواذ على حصة كبيرة من التجارة عبر الإنترنت والاتصالات"، مضيفا "أنه من الصعب على نحو متزايد استخدام الإنترنت دون الاعتماد على خدماتها". وتشير هذه التحركات من الحزبين، إلى أن المشرعين والمسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين الرئيسيين لديهم أرضية مشتركة مع تزايد الغضب من استخدام البيانات الخاصة وهيمنة عديد من الشركات الكبرى على الإنترنت، واقترح النواب المتشددون أخيرا تفكيك بعض شركات التكنولوجيا الكبرى. وأعرب اثنان على الأقل من المرشحين للرئاسة الأمريكية لعام 2020، عن دعمهما لتفكيك بعض أكبر المؤسسات التكنولوجية العملاقة.