وقعت وزارة المالية المصرية مساء أمس، الجمعة، علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن، مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، وذلك لبدء العمل من الجانبين علي اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، وذلك لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت إلى رفع الثقة لدي المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالية المصرية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليه، وهو ما انعكس بوضوح خلال آخر إصدارين بالعملة الأجنبية، حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح إلى جانب تغطية الإصدار باليورو أكثر من أربع مرات الطرح. وقال وزير المالية إن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة زيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية، حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.بدورها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير بوزارة المالية ومدير هذا المشروع، إن توقيع المذكرة يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك يورو كلير وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.من جانبه، أعرب ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، عن سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصرية إلي اليورو كلير، حيث إنها تعتبر مؤشرا قويا أن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة وعلى يقين من إقبال المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوية يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط.