وقعت وزارة المالية المصرية مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير، لبدء العمل من الجانبين على اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، وذلك لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل.وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم أن توقيع المذكرة جاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اختيار التوقيت الحالي لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت جمهورية مصر العربية خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي والتي بدورها أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثماري الأجنبي في السوق المالية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إليه مما انعكس وبوضوح خلال آخر إصدارين بالعملة الأجنبية حيث تمت تغطية الإصدار بالدولار نحو ستة أضعاف الطرح إلى جانب تغطية الإصدار باليورو أكثر من أربع مرات الطرح، بالإضافة إلى الإقبال القوي من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وهو ما يعكسه حجم التدفقات الداخلة التي بدأت تتزايد مع بداية العام الحالي 2019".وأضاف أن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للاوراق المالية المصرية.من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لوزارة المالية لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، الي جانب تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، ومدير هذا المشروع، إن توقيع المذكرة يعد بمثابة وضع حجر الأساس للعمل على إتاحة البنية التشريعية والفنية والتقنية اللازمة لتفعيل الربط بين وزارة المالية المصرية وبنك يورو كلير وإتاحة أدوات الدين الحكومية المصرية المصدرة بالعملة المحلية للتعامل من خلال أحد أكبر بنوك التسوية العالمية.أما ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، فأعرب عن سعادته البالغة لتوقيع هذه المذكرة لانضمام السوق المصرية إلى اليورو كلير، حيث إنها تعتبر مؤشرا قويا أن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة وعلى يقين من إقبال المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوية يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط.