خالد الحطاب – أبلغت مصادر مطلعة القبس بعدم سماح المكتب العمالي المصري اصحاب المشاريع الصغيرة باستقدام عمالة مصرية إلى الكويت على تأشيرات مشاريعهم. وأضافت المصادر ان الخطوة التي اتخذها المكتب العمالي المصري في الكويت بدأت منذ أسبوعين تقريبا، مسبوقة بخطوات التقنين في التعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة بشأن استقدام عمالة مصرية وتوقيعهم على شروط تحافظ على حقوق العامل. ضربة قاسية وبيّنت أن الخطوة جاءت بعد تسجيل عشرات الشكاوى العمالية، لا سيما من العمالة الجدد القادمين على تأشيرات المشاريع الصغيرة، ممن يفاجأون بعدم توفّر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة او اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة. وذكرت أن ايقاف استقدام العمالة المصرية على المشاريع الصغيرة «ضربة قاسية» لمخالفي شروط وأنظمة «القوى العاملة»، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم، لا سيما أن سعر الإقامة على هذا النوع من التأشيرات وصل إلى 1500 دينار مدة 3 سنوات. حماية العمالة وبيّنت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، لا سيما «الداخلية» و«القوى العاملة»، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر اقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف ايقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة. وزادت: ان تجار الإقامات تجاوزوا جميع الأنظمة والقوانين والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة، واستقدموا الراغبين في القدوم إلى البلاد نظير تقاضي مبالغ مالية ضخمة، وعلى الرغم من شروط السفارة المصرية لدى البلاد، ممثلة في المكتب العمالي على اصحاب الاعمال، فإن الأمر استمر بالتجاوز. وقالت المصادر إن أنظمة التعامل مع العمالة المخالفة في البلاد «دقيقة وصعبة»، حيث تعاملهم اللجنة الثلاثية عند القبض عليهم بالإبعاد المباشر، ثم متابعة إجراءات اغلاق الملف أو مخالفة الشركة والكفيل، لكن الحقوق المادية والخسائر يتحمّلها العامل نفسه.