أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح لـ«الراي» أن «ليس لدى الكويت أي نية لوقف استقدام العمالة المصرية أو تقليصها»، مضيفاً أن «الجالية المصرية تعتبر ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الجالية الهندية، وتتميز بالتنوع ما بين أستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والقانوني والإعلامي والمدرس والمحاسب والعامل الفني وعمال التشييد والبناء، ولا يمكن الاستغناء عنهم في سوق العمل الكويتي، خصوصاً أن هناك العديد من الوظائف في البلاد تعتمد بشكل أساسي على العمالة المصرية». وأوضح المطوطح أن «عملية دخول وخروج العمالة في الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات، وكذلك عملية الاستغناء أو الإبعاد تخضع بدورها لضوابط وطرق تراقبها جهات عدة في الكويت، بالتنسيق مع وزارات العمل في الدول الشقيقة الصديقة». يذكر أن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان تلقى تقريراً من الملحق العمالي بالسفارة المصرية لدى الكويت جمال سيد عمر يؤكد تمسك الكويت بالعمالة المصرية وضرورتها في سوق العمل، وينفي ما أشيع من أخبار عن استغناء الكويت عن العمالة المصرية. واستند تقرير سيد عمر على اتصالات رفيعة المستوى بالمسؤولين في الكويت، نافياً أن يكون أي مسؤول كويتي صرح بما يفيد الاستغناء عن العمالة المصرية. وذكر سيد عمر في تقريره أنه تواصل مع مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، الذي شدّد بدوره على تمسك الكويت بالعمالة المصرية وعدم الاستغناء عنها.