في وقت ثارت مخاوف من انزلاق الحراك الشعبي للعنف بعد صدمات بين الأمن الجزائري ومحتجين خلال تظاهرات الجمعة الثامنة للانتفاضة، التي أجبرت عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، أعلن مئات القضاة مقاطعتهم مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، في وقفة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الجزائر أمس، مؤكدين أنّهم "غير معنيين بالاقتراع الرئاسي، تبعاً لعدم شرعية النظام الحالي". وجدّد القضاة مطالبتهم "بـرحيل كل رموز النظام، واستقلالية القضاء"، مشددين على حتمية تجسيد مبدأ "الفصل بين السلطات". وأكد القضاة أنّ مرحلة ما بعد حراك "22 فبراير" تنتصر لعنوان كبير، هو "استقلال السلطة القضائية، بعيداً عن عهد السلوكيات البالية التي جعلت القاضي أداة في يد السلطة التنفيذية يأتمر بأمرها ويلبي رغباتها". وعلّق قاضٍ غاضب أثناء الوقفة بأن "عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، والحراك هدفه القضاء على سلوكيات ما قبل 22 فبراير، لذا ندعو من يسمي نفسه خاطف الأنظار إلى التواري عن الأبصار". وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة إصابة 83 عنصرا بصفوفها بينهم 4 في حالة خطيرة، واعتقال 180، على خلفية أحداث العنف التي رافقت المسيرات التي شهدتها العاصمة أمس الأول. وطالب المشاركون في تظاهرات الجمعة الثامنة بإحداث تغيير جذري في البلاد، ورحيل كل رموز نظام بوتفليقة.