قتل شخص وجرح اثنان في إطلاق نار بسريلانكا التي تشهد أزمة دستورية أثارتها إقالة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي الذي اعترف رئيس البرلمان به رئيساً شرعيا للحكومة، بعد يومين من قرار رئيس الدولة. وهذه أول أعمال عنف خطيرة يعلن عنها منذ أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس الوزراء الجمعة، وعين محلّه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي، مما تسبب بفوضى سياسية في هذا البلد الواقع بالمحيط الهندي. وأفادت الشرطة بأن حراس وزير النفط أرجونا راناتونغا أطلقوا الرصاص الحي على مجموعة موالية للرئيس السريلانكي، بعدما حاولت احتجاز الوزير رهينة. ومع أنه أقيل الجمعة، يقاوم ويكريميسينغي القرار. فهو يرفض مغادرة المقر الرسمي لسكنه في كولومبو منذ القرار المفاجئ للرئيس. وقد أمهله الحزب الحاكم ساعات ليغادر المبنى في كولومبو، لكن ويكريميسينغي (69 عاما) الذي يعتبر إقالته غير قانونية، لم يبال بهذا الإنذار. وتجمع حوالي ألف من أنصار رئيس الوزراء المخلوع أمس أمام المقر. وكان راجاباكسي قاد سريلانكا بقبضة من حديد بين 2005 و2015. وقد وضع حدا في 2009 لمعارك كانت تجري باستمرار بين أقلية التاميل والأغلبية السنهالية. ونشر عسكريون في الحي، لكن لا شيء يوحي بأن هجوما وشيكا لقوات الأمن سيجري. حرم الرئيس السبت ويكريميسينغي من سياراته الرسمية وحراسه الأمنيين، بينما كان رئيس الوزراء المقال يطالب باجتماع للبرلمان لإثبات أنه ما زال يتمتع بالأغلبية. وذكر مسؤولون سريلانكيون أن الشرطة ستطلب تفويضا لطرد رئيس الوزراء المقال، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة تثير قلق الأسرة الدولية. وكان ويكريميسينغي قد طالب بانعقاد البرلمان ليبرهن على أنه يملك الغالبية، لكن الرئيس علّق عمل البرلمان حتى 16 نوفمبر. ورأى رئيس البرلمان كارو جاياسوريا، أمس، أن طلب رئيس الحكومة المنتهية ولايته البقاء في منصبه مشروع. وزار راجاباكسي الذي استولى مؤيدوه على شبكتين للتلفزيون العام معبدا بوذيا في حي كاندي بوسط العاصمة، للحصول على مباركة الكهنة. ويعتبر رجاباكسي أقرب إلى الصين من ويكريميسينغي الذي سعى إلى تقارب بين سريلانكا والهند. ويرى مراقبون أن الأزمة ستنتقل إلى القضاء.