دعا رئيس الحكومة سعد الحريري لاقتلاع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية، وذلك في الذكرى 44 لانطلاق شرارة الحرب الأهلية اللبنانية التي انتهت في عام 1990، في وقت تحيي فيه عائلات المفقودين المناسبة بالأمل، بعد إقرار قانون ينص على تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتقفي أثر المفقودين، وفي انتظار أن تعين الحكومة الهيئة التي ستكون مؤلفة من 10 أعضاء. وقال الحريري في تغريدة: «لا يكفي في ذكرى 13 نيسان (أبريل) أن نتذكّر هذا اليوم المشؤوم في حياة لبنان. المهم أن نقتلع روح الحرب الأهلية من الممارسة السياسية ونحفظ لبنان من شرور الحروب المحيطة». وغرد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عبر «تويتر» قائلاً: «كي لا يتكرر يوم 13 نيسان يجب بناء الدولة، الدولة فقط ذات السيادة على كل الأراضي وصاحبة الحق الحصري بامتلاك السلاح». ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن «الولاء للوطن لا يعلو عليه انتماء، سيادة لا استنسابية فيها، جيش وحده يحمل السلاح، لا تهميش أو إلغاء لأحد، هكذا نحصن سلمنا ولبنان... فلنعتبر من 13 نيسان». وعلّق رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل قائلاً: «13 نيسان 1975... اختلّ التوازن وضعف الولاء للوطن فوقعت الحرب. العدالة والشراكة ضمانة الاستقرار والمواطنية، لا الطائفية هي الحل». وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تحيي عائلات المفقودين والمخفيين قسراً الذكرى 44 لاندلاع الحرب الأهلية، ويحدوها الأمل بمعرفة مصير أحبائها بعد إقرار قانون قبل أشهر ينصّ على تشكيل هيئة وطنية مستقلّة لتقفي أثرهم، في إشارة إلى قانون ينصّ على تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. ومن صلاحياتها جمع المعلومات والاستماع إلى الشهود والتعامل مع مسألة المقابر الجماعية، أقره البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما يعود لمجلس الوزراء تعيين الهيئة وإصدار المراسيم الخاصة بذلك. وتشير تقديرات إلى أن عدد القتلى في الحرب الأهلية بلغ أكثر من 150 ألفاً والمفقودين 17 ألفاً. وقالت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنها «أول ذكرى للحرب تحلّ وبين أيدينا نص قانوني كرس حقّ المعرفة، وبالتأكيد يزيد هذا الأمر أملنا في الوصول إلى حقيقة كل الأشخاص الذين فقدوا، الأحياء منهم والأموات». وتوضح حلواني: «إنه أمر مهم جداً لأهالي المفقودين حتى يتمكنوا من متابعة حياتهم، كما كل الناس، لا أن نقضي حياتنا في الانتظار»، مضيفة: «أعتقد أننا نستحق كأهالي مفقودين أن نخرج من هذه الحالة المتأرجحة». ويعطي القانون عائلات المفقودين «الحق في معرفة مصير أفرادهم وذويهم المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو أماكن احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفات وتسلمها». ويعود لمجلس الوزراء تعيين الهيئة المؤلفة من 10 أعضاء بعد تسمية جهات مستقلة، بينها نقابتا المحامين والأطباء، ومجلس القضاء الأعلى وجمعيات المفقودين وناشطين حقوقيين، أسماء ممثليها، على أن تعمل لاحقاً على وضع نظامها الداخلي ومباشرة عملها. ويقول النائب السابق غسان مخيبر، وهو أحد معدي مشروع القانون، إن «القرار السياسي بصدور قانون يجب أن يتثبّت اليوم بتعيين هيئة ويُترجم بتسهيل عملها». ويسأل مخيبر: «في أي مقبرة جماعية سيبدأ البحث؟ أماكن الدفن موجودة على كامل الأراضي اللبنانية، وكل منطقة كانت تحت تحكم جهة عسكرية أو أمنية معينة»، وبالتالي فإن «اختيار الأماكن وكيفية التعامل مع نبش هذه المقابر في المناطق يحتاج إلى كثير من الحكمة ومن الجرأة». ورغم تشديده على طابع عملها «الإنساني»، فإن مخيبر يعتبر أن «عدداً من الأحزاب التي كانت ميليشيات سابقاً وتخبئ جماجم في خزائنها ولديها ماضٍ في جرائم الحرب، باتت تخشى، بشيء من الحذر وبالحد الأدنى، من عمل هذه الهيئة في المستقبل».