«عشر سنوات على الأقل» هي المدة التي تحتاجها فنزويلا لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها، حسب ما قال مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر. وقال مسؤول صندوق النقد: «نحن نشهد انهياراً اقتصادياً أكبر مما توقعنا»، متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25%، إضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين في المئة، ومعدل بطالة من 44.3%. علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة. وقال فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن «المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية». وأضاف: «واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه المشاكل في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد». في مواجهة هذا الوضع، يُعد الصندوق بالفعل «مكونات السياسة الاقتصادية لليوم الذي ستحظى فيه فنزويلا بحكومة تسعى للحصول على مساعدة من المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار»، وفق فيرنر. وأضاف أن «الخطوة الأولى ستكون توفير المساعدات الإنسانية لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في المجال الصحي وفي التزود بمياه الشرب والكهرباء. ثم سيكون هناك جهد كبير في مجال إعادة بناء الاقتصاد». وقال: إن فنزويلا تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية. وأضاف: «بقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات». ورفض مسؤول منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي تحديد قيمة برنامج المساعدات الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، ولم يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن حاجتها إلى 80 مليار دولار.