عشر سنوات على الأقل" هي المدة التي تحتاج إليها فنزويلا لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها، وفق ما قال أليخاندرو فيرنر، مدير منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي. وبحسب "الفرنسية"، صرح مسؤول صندوق النقد الدولي "نحن نشهد انهيارا اقتصاديا أكبر مما توقعنا"، متوقعا انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25 في المائة، إضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى عشرة ملايين في المائة، ومعدل بطالة 44.3 في المائة. وعلاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيس للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة. وذكر فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن "المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار وهناك أيضا مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية.. واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه المشكلات في الماضي، لكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد". وفي مواجهة هذا الوضع، يعد الصندوق بالفعل "مكونات السياسة الاقتصادية لليوم الذي ستحظى فيه فنزويلا بحكومة تسعى إلى الحصول على مساعدة من المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار"، وفق فيرنر. وأضاف أن "الخطوة الأولى ستكون توفير المساعدات الإنسانية لمعالجة أوجه القصور الرئيسة في المجال الصحي وفي التزود بمياه الشرب والكهرباء. ثم سيكون هناك جهد كبير في مجال إعادة بناء الاقتصاد". وأشار مسؤول صندوق النقد الدولي إلى أن "كراكاس تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية.. وبقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوافر لبلدان أخرى واجهت أزمات". ورفض مسؤول منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي تحديد قيمة برنامج المساعدات الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، ولم يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن حاجتها إلى 80 مليار دولار. وعن ذلك، قال "هناك أشخاص يذكرون هذه الأرقام، لكنني أعتقد أننا يجب ألا نستبق الأمور. ليس من المناسب إيجاد توقعات قائمة على مبالغ قد لا تكون دقيقة". وأضاف فيرنر أن "تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014". ويرى فيرنر أن "هذا الانخفاض في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية الانهيار، لكن الاقتصاد توقف عن النمو وبدأ التضخم في الارتفاع قبل ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط تعاملت مع الوضع بشكل أفضل". وأوضح فيرنر أن أمريكا اللاتينية بشكل عام تواجه "تحديات كبيرة" منذ توقفت أسعار المواد الأولية عن الارتفاع، خصوصا في البلدان التي عانت اختلالات اقتصادية خلال هذه الفترة التي تم فيها إعطاء الأولوية للصادرات، ودعمت بقوة النمو في المنطقة.