واصلت جامعة المنصورة صباح اليوم، الأحد، فعاليات حملة "خليك إيجابي" التى أطلقتها الجامعة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا للحملة، وتستمر فعاليتها حتى 23 أبريل الجاري لحثهم على القيم الإيجابية فى المجتمع بمشاركة طلاب وطالبات تربية رياضية المنصورة طابورهم الصباحي.وجاء ذلك بحضور الدكتور رياض الرفاعى، مدرس التاريخ بكلية آداب المنصورة ومنسق عام الحملة، والدكتور أحمد عبد العظيم، وكيل كلية تربية رياضية المنصورة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد على محمود، عميد الكلية الأسبق، والدكتورة ولاء عبد الفتاح، مدرس التربية الرياضية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.فيما ألقى الدكتور أحمد عبد العظيم كلمة ترحيب بأعضاء الحملة، مشيرا إلى أن الحملة تحمل الكثير من الأهداف التى تنمى روح الإيجابية لدى الطلاب والطالبات، مطالبا الجميع بالتحلى بتلك القيم داخل المجتمع فى جميع نواحى الحياة، وأن يتم نشر تلك القيم بين زملائنا وأسرنا، مشيرا إلى أن "أقرب تجربة سنخوضها خلال الأيام القادمة هى المشاركه فى التصويت على الاستفتاء الدستورى، وعلينا جميعا أن نشارك فيه، وأن نحث كل من نعرفهم على ذلك".من ناحيته، قال الدكتور رياض الرفاعى، خلال كلمته، إن "الإيجابية ذاتها قيمة تندرج تحتها الكثير من القيم، وفى حملتنا اخترنا 120 شعارا إيجابيا لننشرها بين طلابنا، وذلك لإظهار الإيجابيات بداخلهم والتى وجدنا الكثير منها عبر الندوات والفعاليات السابقة منذ بدء الحملة".وأضاف الرفاعي: "أبرز تلك القيم الإيجابية خلال الأيام القادمة هى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى تعتبر واجبا وطنيا علينا جميعا وليس حقا فقط، وأن التصويت على التعديلات الدستورية تحدٍ كبير ليس لطلاب الجامعة فقط ولكن لشعب مصر، ولكن دور الشباب مهم، فهم يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى ولهم دور كبير فى حث الآخرين على المشاركة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى".وتابع: "علينا أن نواكب التغييرات التى تطرأ على المجتمعات لأن الدستور عبارة عن مبادئ عامة تحكم الحياة فى المجتمع، ويجب أن يتسم بالمرونة ويتم تغييره حتى يتواكب مع المتغيرات التى يشهدها المجتمع". وأكد أن التعديلات المتكررة للدستور ليست رفاهية ولكنها استحقاق للوطن وللشعب، حيث إن أعتى الدول الديمقراطية تعرضت دساتيرها للتعديلات، مشيرا إلى أن دستور مصر شهد عبر التاريخ تعديلات مستمرة، وبدأ ذلك منذ الدستور المؤقت الصادر عام 1956 وإجراء التعديل على دستور عام 2014 الدائم لمصلحة الوطن والمواطن.