عمون - شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في الدوحة اليوم الاحد اعمال المؤتمر الدولي حول "الاليات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" ، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والبرلمان الاوروبي .ويهدف المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين، الى مناقشة المنظومة الدولية والاقليمية والوطنية لمكافحة الافلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على مستوى الاليات والاجهزة والتشريعات.ويستعرض المؤتمر مبادىء القانون الدولي ذات الصلة لا سيما المبادىء الاساسية والمبادىء التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومجموعة المبادىء المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال العمل على مكافحة الافلات من العقاب.وفي مجال تعزيز مبادىء حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني في الاردن قال التلهوني - ان الدستور الاردني كرس مبادىء العدالة والمساواة منذ أن تم اعلانه في عام (1952) ، حيث تضمن المبادىء الاساسية لحقوق الانسان كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات ، كما نص الميثاق الوطني الاردني الصادر في عام (1991) على التزام الاردن بمبادىء حقوق الانسان والتعددية السياسية، وقد عرف الميثاق الدولة الاردنية بأنها دولة ديمقراطية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها من ارادة الشعب الحرة، وتلتزم بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية.وعن ضمانات الوصول الى العدالة في مراحل التحقيق والمحاكمة أشار التلهوني الى انه تم تعديل التشريعات الوطنية لضمان حق جميع المشتبه فيهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال وخلال الاستجواب والمحاكمة وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونها في القضايا الجزائية ، مضيفاً الى انه تم تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حق هذه الفئات المستضعفة في الانتصاف .وبين التلهوني الى ان الاردن وقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة وبيع الاطفال ، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي الانساني بموجب قانون رقم (63) لسنة (2002) والتي تهدف الى رسم السياسة العامة لنشر مبادىء القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والاقليمية ، وتم اقرار وتعديل عدة تشريعات وطنية تنسجم مع مبادىء القانون الدولي الانساني ، مضيفاً الى انه لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب اعطت التشريعات الوطنية للمواطن حق المعرفة من خلال تنظيم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والنص في القانون المدني على الحق في التعويض وجبر الضرر. ويشارك في المؤتمر اكثر من (200) جهاز ومنظمة حكومية وغير حكومية، الى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية ، ورؤساء اللجان التعاقدية في الامم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة ، ويتخلل المؤتمر عمل جلسات وورش عمل يناقش خلالها المشاركون اهداف المؤتمر ضمن عدة محاور وهي : واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، والحق في المعرفة، والحق في الوصول الى العدالة، والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار، للخروج بتوصيات وبلورتها الى مقترحات عملية.