أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعمها الكامل لبرنامج الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ودعتها للمباشرة في تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل). ودعت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الحكومة إلى النهوض بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. مؤكدة وقوفها ودعمها الكامل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما قررت عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، والطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، الإعداد لعقد المجلس المركزي الفلسطيني. وطالبت بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس، ووجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية. وقال بيان اللجنة التنفيذية: “الرئيس محمود عباس، قدم شرحاً موسعا عن لقاءاته واتصالاته العربية والإقليمية والدولية، خاصة مشاركته في القمة العربية – الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية يوم 25/2/2019، والقمة العربية التي عقدت في الجمهورية التونسية يوم 31/3/2019، إضافة إلى لقاءاته واتصالاته مع الملوك والرؤساء العرب والقيادات الأوروبية والأفريقية والآسيوية واللاتينية وروسيا والصين واليابان”. وأدانت جرائم الحرب المستمرة من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، واستمرار حصاره، وتكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، والإعلان عن مخطط لضم الضفة الغربية بدءاً بالكتل الاستيطانية الاستعمارية، وغيرها من الجرائم، بما في ذلك اعتقال الأطفال. وأكدت اللجنة التنفيذية دعمها الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لإنهاء الانقلاب وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال وضع آليات تنفيذ اتفاق 12/10/2017، بشكل أمين ودقيق، والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة تشمل (الضفة والقدس الشرقية، وقطاع غزة). ودعت اللجنة التنفيذية للعمل على عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام، استناداً للقانون الدولي ولتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية وعدد من الدول العربية والأجنبية ذات العلاقة وضمن جدول زمني محدد ورقابة دولية تضمن وقفاً شاملاً للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية. وطالبت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، وتوفير كل ما هو مطلوب من دعم مالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، للنهوض بمسؤولياتها كاملة للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات إلى حين حل قضية اللاجئين من جوانبها كافة كما نص على ذلك القرارين الأممي (302) لعام 1949، والقرار (194). كما دعت المجتمع الدولي إلى استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك بشكل فوري.