القاهرة – محمود كمال – دخلت التعديلات الدستورية في مصر مرحلتها الأخيرة بصياغة اللجنة الفرعية الصيغة النهائية لها أمس، قبل طرحها للتصويت بشكل نهائي أمام النواب غداً لرفعها لرئيس الجمهورية لدعوة الناخبين للتصويت عليها. ورفعت اللجنة الفرعية الصيغة النهائية إلى اللجنة التشريعية، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء، على مدار عدة جلسات، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، والتصويت عليه، نداء بالاسم. وخلال جلسات الحوار الفترة الماضية، أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أن هناك توافقا وطنيا حول المادة 140 بمدّ مدة الرئاسة لـ6 سنوات، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرهما من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك. وحول ما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار رئيس البرلمان إلى أن منحه اختصاصات وصلاحيات واسعة أمر يحتاج إلى إعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التي تتم مناقشتها الآن فهي المتاح طبقا للوضع الحالي. في سياق متصل قال رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، إننا أمام حدث مهم وأمام تعديلات دستورية حقيقية.