أشارت شركة المزايا القابضة في تقريرها الاسبوعي إلى أن الشركات الناشئة على مستوى المنطقة حققت نجاحات متواصلة خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الأشخاص الذين يفضلون العمل لحسابهم الخاص %60، فإن التحديات المتعلقة بالتمويل وتوفر رأس المال تعد من أهم أسباب تعثر أو فشل هذه الشركات، حيث تعتمد نسبة كبيرة من رواد الأعمال على مدخراتهم الشخصية والعائلية وقروض الأعمال من البنوك ومؤسسات الإقراض وبطاقات الائتمان لتغطية التمويل المبدئي. ونوه تقرير المزايا إلى أن قصص النجاح والفشل المسجلة حتى اللحظة ضمن هذا القطاع من الأعمال لم تنحصر في قطاع أو مجال ما، بل شملت كل القطاعات الخدمية والتجارية، الأمر الذي جعل من المشاريع والشركات الناشئة خياراً جيداً وجاذباً للكثير من فئات المجتمع. وتبدو أسواق المنطقة مرشحة للتقدم أكثر في دعم وتوسيع أنشطة الشركات الناشئة، نظراً لما تتمتع به من تطور على آليات وأساليب العمل وما يرافقها من تطوير في التكنولوجيا المستخدمة، يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه هذه الشركات عن توفير للجهد والوقت وكذلك التقليل من التكاليف المتعلقة بالتواصل والانتشار والتسويق للمنتجات أو الخدمات، لتسهم التكنولوجيا في عمليات التسويق والمبيعات من خلال التطبيقات الحديثة والحلول الالكترونية المتخصصة في عمليات البيع بشكل كبير وعملت على توسيع نطاق الأسواق المستهدفة على المستويين المحلي والخارجي. وأوضح تقرير المزايا أن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم وبشكل كبير في تحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم التنوع الاقتصادي بوجه عام وتوفير فرص العمل، وهو ما يستدعي إنشاء شبكة حيوية من المستثمرين الداعمين لتمويل المشاريع الناشئة لتتمكن من بناء نماذج أعمال ناجحة وقوية، وكذلك تكوين قاعدة عملاء تضمن تدفقات نقدية مستقرة. وتعكس كل المؤشرات المتوفرة التحسن المسجل على نتائج أداء هذه الشركات ومساهمتها في الناتج المحلي لاقتصادات المنطقة، في الوقت الذي تعد فيه حكومات دول المنطقة الداعم الرئيسي لبيئة الشركات الناشئة. ويعد الاقتصاد الاماراتي في مقدمة اقتصادات دول المنطقة وكمركز إقليمي للشركات الناشئة ومركزاً للإبداع والابتكار لتحتضن ما نسبته %20 من المشاريع الناشئة في المنطقة وما يزيد على 60 شركة ناشئة من ضمن أقوى 100 شركة في هذا المجال في الشرق الاوسط لعام 2018، التي نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 610 ملايين دولار، إضافة إلى التحسن المسجل لدى عدد كبير من اقتصادات المنطقة بشكل عام لدعم وتشجيع ريادة الأعمال. ويقول تقرير المزايا أن التأثير الاقتصادي الإجمالي للشركات الناشئة يحتاج إلى مزيد من الوقت على الرغم من النجاحات المسجلة حتى اللحظة وما يرافقها من فرص استثمار جيدة، والتي تعمل بانتظام وبمعدلات نجاح مرتفعة، فيما يتوقع لهذه الشركات أن تعظم من قيمها الاقتصادية كلما توفرت الحلول للتحديات التي تواجهها. في المقابل تحدث تقرير المزايا عن أهمية ودور الشركات الناشئة في الدورة الاقتصادية الكلية، حيث أن ارتفاع نسب نجاح الشركات الناشئة يعكس النجاح الاقتصادي ككل لدى الاقتصادات المحلية، وبالتالي مع كل نجاح يحقق للشركات الناشئة ينعكس ذلك على نجاحات أخرى للشركات العاملة والقطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها، وبالتالي فإن توفير الحاضنات الأساسية للشركات الناشئة سيضمن النجاح للشركات الحالية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وأكد تقرير المزايا على حتمية نجاح الشركات الناشئة على مستوى المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة مستفيدة من الدعم المباشر وغير المباشر الذي تحظى به الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع نسب مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلى %20 لدى المملكة العربية السعودية، فيما تستهدف المملكة تطوير هذه القطاعات لتصبح الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية. ويستهدف الاقتصاد الاماراتي رفع مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى %60 بحلول عام 2021، التي تقدر بـ%53 من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018. يشار هنا إلى أن المعدل العالمي لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي في الناتج المحلي يصل إلى %46 وأن جهود سد الفجوة سيحقق زيادة كبيرة في الناتج المحلي الحالي. واختتم تقرير المزايا القول «إن الظروف المحيطة بالشركات الناشئة تتحسن بتسارع واضح لدى اقتصادات المنطقة ولا يزال هناك الكثير لإنجازه للوصول إلى المستوى المثالي لهذا النطاق من الشركات.