أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبدالعال أن التصويت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور سيكون بعد غد الثلاثاء. وقال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن المجلس سيكثف عمله الثلاثاء، لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية. وسيتم تخصيص الجلسة الأولى يوم الثلاثاء للاستماع لآراء النواب، و الثانية سنناقش المواد المقترح تعديلها، فيما يتم الاستقرار على الرأي النهائي على التقرير خلال الجلسة الثالثة. وتشمل التعديلات مد فترة الولاية الرئاسية الواحدة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، كما هي بالدستور الحالي. وتضمنت أيضاً استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم مجلس الشورى وقبل يونيو 2013 باسم مجلس الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014. إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسبة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.