يعقد البرلمان المصري آخر جلسة نقاشية حول التعديلات المقترحة على الدستور، والتي قد تؤدي إلى بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030. تأتي جلسة اليوم الثلاثاء قبيل التصويت النهائي للنواب على تعديل دستور عام 2014، قبل طرح التعديلات في استفتاء وطني من المحتمل أن يجرى قبل بداية شهر رمضان في أوائل مايو/ أيار. ستمدد التعديلات المقترحة ولاية الرئيس من أربع إلى ست سنوات. لكنها تتضمن بنداً خاصاً لتمديد فترة السيسي الحالية، الثانية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح لولاية مدتها ست سنوات أخرى في عام 2024. مختارات حقيقة صرف دعم حساب المواطن يوم 25 من كل شهر ميلادي حساب المواطن يعيد التذكير بأمر مهم بعد زيادة أسعار البنزينشاركنا بتعليقك‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :