أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي، أن مجلس الإدارة ماض في استكمال مرحلة البناء التشريعي والمؤسسي للجهاز من خلال دراسة وتحديد أوجه القصور التي شابت أحكام قانون حماية المنافسة الحالي، مشيرا إلى أنه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتوقع العجمي، في تصريح، أن يتم إقرار هذا القانون الجديد قريبا من مجلس الأمة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف أن الجهاز شهد الكثير من الإنجازات الملموسة في تطور أعماله، لاسيما ما تحقق في السنة المالية 2017/2018 من خلال استقباله للشكاوى والتظلمات وعمل المبادرات والدراسات الاقتصادية للسوق، والتي كان لها أبلغ الأثر في رسم الخطط المستقبلية التي تهدف للارتقاء بأداء الجهاز، ليكون متمكنا من أداء أعماله على الوجه الأمثل، وبما يخدم الاقتصاد الوطني وفقا لما ورد في قانون إنشائه. ولفت إلى أن هذه الانطلاقة احتوت على إنجازات تتمثل في أربعة محاور رئيسية، وهي استكمال مرحلة البناء التشريعي لجهاز حماية المنافسة، واستكمال مرحلة البناء المؤسسي الإداري والفني للجهاز، والاستراتيجية والخطة الخمسية لحماية المنافسة، بالاضافة إلى التشغيل الإداري والفني للجهاز. وفيما يتعلق باستكمال مرحلة البناء المؤسسي الإداري والفني للجهاز، قال العجمي، إن الجهاز استكمل عمليه التوظيف وتعيين الكوادر الوطنية المطلوبة لتشغيل الجهاز الإداري اللازم بهياكله التنظيمية والكوادر البشرية من الموظفين المختصين، باعتبارهم القوة الفاعلة والدافعة والمطبقة لأحكام قانون حماية المنافسة، موضحا أنه تم إعداد خطة للبرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالجهاز، وذلك للتوعية والتثقيف بقانون حماية المنافسة واعتمادها من مجلس الإدارة. وعن التشغيل الإداري والفني للجهاز، أوضح العجمي أن التشغيل الإداري والفني لجهاز حماية المنافسة قطع شوطا كبيرا، وذلك بفضل وجود طاقم الكوادر البشرية المتميز مع بداية السنة المالية السابقة، وقد نتج عنها إنجازات في شتى المجالات. وذكر أن أولى الخطوات التي اتخذها الجهاز هي عملية بناء القدرات المؤسسية والفنية للكوادر البشرية، والتي قد انضمت الى الجهاز حديثا، وذلك لتمكينهم من القيام بأعمالهم المطلوبة على الوجه الأمثل. أما على المستوى الاستراتيجي فأشار العجمي إلى أن الجهاز قام، وبالتعاون مع المختصين الدوليين في مجال قوانين المنافسة، بإعداد استراتيجية واضحة وخطة عمل تحدد مسار الجهاز للسنوات الخمس القادمة، بما يتواءم مع اختصاصاته ومتطلبات رؤية الكويت 2035 وأولويات الخطط الإنمائية للدولة، بالإضافة إلى العمل على تحديد الرؤية والرسالة والمبادئ والقيم المؤسسية التي ستكون قواعد العمل المؤسسي للجهاز. ولفت إلى أن ذلك سيساعد على عمل نظام تقييم ومتابعة لأعمال الجهاز، مما يساعد على عملية اتخاذ القرارات بشأن الخطط والاستراتيجيات المستقبلية له. وأكد العجمي أن الجهاز يقوم بواجباته كأحد مؤسسات الدولة التي عليها أن تساهم في بناء الكويت على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، وذلك من خلال تطبيق دوره الرقابي بالتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة التي لها أن تؤثر سلبا على المنافسة الحرة من جانب، كما يعمل على تنظيم السوق من جانب آخر.