الخرطوم:الخليج،وكالات أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف ومدير جهاز الأمن المستقيل صلاح قوش إلى التقاعد،كما أعفى سفيري البلاد في واشنطن وجنيف من منصبيهما.وأبدى المجلس تأييده لمقترح قوى المعارضة، بتولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة، خلال اجتماع الأحزاب مع المجلس، كما أعلن إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، والسماح لوسائل الإعلام بمزاولة أعمالها من دون قيود، وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في بيان تلفزيوني، أمس الأحد، إن المجلس بصدد إجراء "ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة جهاز الأمن" في السودان.وقال لو كنا نود أن نلجأ للقوة لما لجأنا إلى التغيير،وتابع: "المجلس حريص على التواصل مع الإعلام لدوره الكبير في التغيير الذي حدث في السودان".ونقلت مصادر «سكاي نيوز عربية»، عن عضو اللجنة السياسية للمجلس ياسر عطا، إن المجلس يتوقع تسليم القوى السياسية والأحزاب المعارضة لرؤاها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع.وأكد عطا على أن «الإرادة الشعبية هي التي جعلتنا نطمئن لقدرة الشباب على إحداث التغيير المنشود، وقيادة البلاد لمستقبل أفضل، ونتمنى أن تتحقق إرادة الشعب». وأعلن المجلس إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، والسماح لوسائل الإعلام بمزاولة أعمالها من دون قيود. وذكرت مصادر مطلعة، أنه جرى رفع الحظر عن جميع المراسلين والصحفيين الذين تم حظرهم عن العمل في السودان خلال فترة الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2018 وأدت إلى عزل الرئيس عمر البشير. من جهة أخرى، دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، أمس، إلى تسليم السلطة فوراً لحكومة انتقالية مدنية يحميها الجيش، وقال إنه سيواصل الاحتجاجات لتحقيق أهدافه. وقال البيان «يؤكد تجمع المهنيين السودانيين تواصل الاعتصام، وممارسة كل أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة في إعلان الحرية والتغيير، بالشروع فوراً في تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلحة السودانية». ودعا التجمع في بيان الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة الى القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني» وتقديمهم للعدالة.وطالب التجمع بمحاكمة «مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989» ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا. كما طالب بمحاكمة من ارتكبوا «جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق». وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير قد قاطعت اللقاء الذي نظم امس بالقاعة الرئاسية في قاعة الصداقة مع القوى السياسية واللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي .