تسبب آسيوي في خسائر لإحدى شركات الاتصالات بلغت 65 ألف دينار في 7 ساعات فقط، حين استخدم جهازا يسمى «boxing SIM» و7 بطاقات هاتفية تابعة للشركة في التحصّل على قيمة عمولة المكالمات الدولية التي أجريت من شبكة الشركة خلال تلك الساعات السبع. وبعد اكتشاف الواقعة، تقدمت شركة الاتصالات ببلاغ ضد المتهم إذ أقر بالواقعة في التحقيقات، وقال إنه تعاون مع شخص مجهول في شركة الاتصالات للحصول على خطوط هاتفية وتمكن من الحصول على 7 خطوط، واستخدم جهاز «boxing SIM» في تحويل المكالمات الواردة والصادرة من الخارج، والتحصّل على عمولة شركات أخرى تعمل في هذا المجال وفق اتفاقيات بروتوكول الاتصالات. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة وأسندت إليه أنه في 1 نوفمبر 2017، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول للحصول على خدمة يقدمها مرخص له «شركة الاتصالات» باستعمال وسائل احتيالية عن طريق استخدام جهاز «boxing SIM»، وذلك بتمرير كمية كبيرة من المكالمات الهاتفية ذي التكلفة العالية خلال مدة لا تتجاوز سبع الساعات، بقصد تجنب سداد التعرفة المبينة بالأوراق، مقابل الحصول على تلك الخدمة، وقد تمت الجريمة بناءً على الاتفاق مع مجهول والمساعدة بأن قام بشراء 7 خطوط هاتف نقال آجلة الدفع. وقررت المحكمة انتداب الخبير لتقدير حجم الخسائر التي تسبب فيها المتهم للشركة، وخلص في تقريره إلى أن الخسائر التي تسبب فيها المتهم خلال 7 ساعات فقط بلغت 65 ألف دينار بحريني، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة غيابيا بتغريم المتهم مبلغ 50 ألف دينار. جدير بالذكر أن جهاز «boxing SIM» يستخدم لتثبيت عدد من بطاقات SIM المرتبطة بالشبكة الخاصة بشركة الاتصالات أو أكثر من شركة أخرى، ما يسمح لمستخدم الجهاز العمل مع العديد من بوابات GSM الموجودة في أماكن مختلفة من العالم، خاصة التي ترد مكالمتها أو تأتيها مكالمات من شركة الاتصالات المستخدمة شرائحها في الجهاز. إذ يتم توجيه المكالمات الدولية عبر اتصال VoIP وتوصيل المكالمة حركة مرور محلية، ما يسمح لمشغل الجهاز بتجاوز الأسعار الدولية. ولم تجرم كثير من الدول هذه الأجهزة واستخداماتها لكونها تتعامل مع الإنترنت، إلا أن قانون الاتصالات البحريني فرض غرامة لا تجاوز 100 ألف دينار على كل شخص يحصل على خدمة يقدمها مشغل مرخص له باستعمال وسائل احتيالية، بقصد تجنب سداد أي تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة، وكل شخص يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول على خدمة أو تجنب سداد تعرفتها.