صدر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم البيان الصحفي للدورة 134 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس ، وفيما يلي نص البيان : عقـد المجلس الوزاري دورته الرابعة والثلاثين بعد المائة، يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 12 مارس 2015م، برئاسـة معالي الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورفع المجلس الوزاري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي العزيز ، وإلى الأمتين العربية والإسلامية ، أحر التعازي بوفاة المغفور له ، بإذن الله تعالى ، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه. وسائلاً الله العظيم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وأن يمدهم بعونه وتوفيقه ، إنه سميع مجيب. و أعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية ، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري. و أدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشئون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.ستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك. وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية إقليمياً ودوليا ، وذلك على النحو التالي : مكافحة الإرهاب : 1. أكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب ، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف ، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله. وأكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه . كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية ، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام. 2. رحب المجلس الوزاري بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015م جدة) ، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب ، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015م مكة المكرمة) ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015م) ، التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم ، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة. 3. رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م) ، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع ، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين . 4. أدان المجلس الوزاري الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية ، بمختلف أطيافها ، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. الجانب السياسي : الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة : 5. جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على التالي : • دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. • اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. • دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. العلاقات مع إيران: 6. أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. البرنامج النووي الإيراني: 7. أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 8. تابع المجلس الوزاري المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية بشأن برنامجها النووي ، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس 2015م للتوصل إلى إطار سياسي ، ونهاية يونيو 2015م لحل نهائي ، معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التعاون الخليجي» يرفض اتهامات السويد الباطلة للسعودية ويعتبرها تدخلا بشئونها