تظهر الوثائق الجديدة من «الأرشيف النووي» قصة جديدة للخداع الإيراني، حدثت تفاصيلها منتصف عام 2003، عندما كانت طهران تتخذ قرارات بشأن كيفية تطبيق اللامركزية على عناصر برنامج التسلح النووي الخاص بها، وبرنامج عماد، ومشروعها الفرعي 110، والذي تضمن تطوير الرؤوس الحربية النووية. وطالب معهد الأمن القومي الأمريكي في تقرير مفصل وكالة الطاقة الذرية بأن تجري تفتيشا دقيقا، يؤكد التزام طهران بالقضاء على برنامجها النووي الهادف إلى خلق القلق والتوتر في المنطقة، وشدد على ضرورة امتثالها الكامل للاتفاقات والضمانات الدولية، وقال «أي شيء أقل من ذلك يقوض مصداقية النظام الدولي لحظر الانتشار النووي ويضع سابقة سلبية للدول في المستقبل». وكشفت الوثيقة الجديدة للأرشيف النووي، أن برنامج عماد يهدف إلى بناء خمسة أنظمة للرؤوس الحربية النووية لإيصال الصواريخ وإمكانية استخدامها في التحضير لاختبار نووي تحت الأرض، إضافة إلى تفاصيل أخرى حصل عليها معهد الأمن القومي. إخفاء الحقائق كانت إيران تدير برنامجا متطورا جيدا للأسلحة النووية في 2003، عندما بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من الحكومات الغربية في الكشف عن المنشآت والأنشطة النووية الإيرانية السرية، بما في ذلك انتهاكات إيران بموجب اتفاقية الضمانات المبرمة بموجب التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع ذلك، فإن التحقيقات التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تكشف بالكامل عن العمل السري لصنع سلاح نووي، حيث حققت نجاحا أكبر بكثير في فضح الممارسات الإيرانية السرية لتخصيب اليورانيوم وإنتاج البلوتونيوم، خوفا من الضربات العسكرية الأمريكية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق. وفي مواجهة الكشف عن خداعها وإخفائها الشاملين، فيما يتعلق بالتزاماتها بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدانتها الدولية الشديدة، قرر النظام الإيراني أن يصبح أكثر انفتاحا بشأن أنشطته الرئيسة لدورة الوقود، ومع ذلك، فإن برنامج الأسلحة النووية كان مخبأ بعناية مع إعادة هيكلته للمستقبل. أطلقت إيران في وقت لاحق حملة دولية خدعت عددا من المحللين الأمريكيين وأعضاء وسائل الإعلام، لإنكار أنها كانت تمتلك برنامج أسلحة نووية، وهي حيلة احتفظت بها حتى اليوم. معلومات مهمة عرفت الحكومات الغربية معلومات مهمة حول برنامج الأسلحة النووي في وقت قرار إيران عام 2003، لكنها لم تكن قادرة على الاتفاق، عما إذا كان العمل استمر بالأسلحة النووية بعد ذلك. في النهاية اعتقدت الولايات المتحدة أنها لم تفعل ذلك؛ ورأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل أن الأمر مستمر، وإن كان على نطاق منخفض. ولاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في ديسمبر 2015 «التقييم النهائي للقضايا المعلقة في الماضي والحاضر فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، أن بعض العمل استمر بعد عام 2004، لكنها لم تعثر على معلومات عن العمل الذي يحدث بعد عام 2009». مركز بحوث الفيزياء ظهرت أدلة على قرار 2003 بإخفاء برنامج الأسلحة النووية بشكل علني مع التدمير المفاجئ للمباني في مركز أبحاث الفيزياء (PHRC) في شمال طهران، والذي كان معروفا لوكالات الاستخبارات الغربية بأنه مركز عمل الأسلحة النووية الإيرانية في التسعينات. كان المركز هو التجسيد الأصلي لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني الخفي قبل تحويله إلى برنامج عماد الأكثر تنظيما وتقدما، وطبقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن برنامج عماد كان خليفة للمركز، وصرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «بحلول أواخر التسعينات أو أوائل عام 2000، تم توحيد أنشطة المركز في إطار خطة عماد». ابتداء من أواخر 2003 وحتى منتصف 2004، دمرت إيران نحو «نصف دزينة» من المباني الصناعية في الموقع الرئيسي لـPHRC، في حي يعرف باسم لافيزان شيان، وكشطت الأرض، ثم بنت مجمعا فوق الموقع الذي تم هدمه. وعلى الرغم من السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية المطاف بالوصول إليه في منتصف 2004 بعد أن تم هدم المباني وكشط الأرض، إلا أن إيران حظرت الوصول إلى أي من مواد البناء التي نقلها المفتشون بعيدا عن المواد النووية وغيرها، ويتوافق توقيت تجريف موقع PHRC مع ما تظهره وثائق الأرشيف الجديدة حول اتخاذ القرار في إيران في الوقت الذي تم فيه إغلاق وتنظيف وتفريق الأعمال السابقة الحساسة. أعمال سرية أظهرت الوثائق بشكل غير مباشر إعادة هيكلة البرنامج إلى أجزاء سرية وعلنية، وتصف كيف ستستمر الأجزاء العلنية في تنفيذ الأعمال التي يمكن أن تدعم على أساس أكثر جوهرية الأبحاث والتجارب المتعلقة بالأسلحة النووية. ويبدو أن الوثيقة تحاول تجنب توضيح الطبيعة العسكرية للمشاريع باختيارها للغة «بالنظر إلى الوضع الإيراني، وبالنظر إلى أن السياسة التي يعتمدها المركز تتمثل في التعاون مع المراكز البحثية والجامعات من أجل تنفيذ المشاريع، تحت إشراف المركز وسيطرته ...، سيتم إبرام اتفاقيات بين معهد الفيزياء والجامعات ومراكز البحوث لتسهيل المشاريع المذكورة أعلاه»، وأشارت الوثائق إلى وضع اتفاقية للبحث مع جامعة الشهيد بهشتي. أنواع العمل العلني، على سبيل المثال، تشمل الأعمال العلنية، على سبيل المثال، تصميم وتنفيذ تجارب للكشف عن النيوترونات النبضية والحصول على بعض كاشفات النيوترون والمعدات الالكترونية، ويمكن القيام بهذا العمل في الجامعات ومراكز البحوث المفتوحة. وتضمن العمل السري الموضح في المستند «تصميم وبناء مختبرات متنقلة مناسبة»، كما تضمن «تثبيت وإعداد المعدات اللازمة لإنتاج مواد المصدر في المختبرات المتنقلة»، ولم يتم الكشف عن المصدر صراحة في المستند، لكن هذا يعني ضمنا أنه ديوتريد اليورانيوم (UD3)، وهو جزء يستخدم كمبادر نيوتروني لسلاح نووي. توصيات التقرير توفر المعلومات الجديدة في الأرشيف الذري الإيراني صورة أكثر اكتمالا عن تحويل برنامج عماد إلى منظمات الخلف التي كانت تهدف إلى مواصلة العمل في مجال الأسلحة النووية بطريقة أكثر سرية، وورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في ديسمبر 2015 «التقييم النهائي للقضايا المعلقة في الماضي والحاضر فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، فإن نتائج تحقيقها في الطبيعة العسكرية للأنشطة النووية التي نفذت قبل تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني في يناير 2016، ونفت تحديدا وجود خطة عماد، تظهر وثائق الأرشيف وغيرها من الأدلة أن خطة عماد كانت موجودة بالفعل، وأنها استمرت بطريقة أكثر حذرا وتشتت بعد 2003، وجسدت في النهاية باسم SPND». يقع العبء على إيران، وبحكم واجباتها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الكشف بشكل واضح عن أي برامج نووية متبقية، بما في ذلك تطوير أو إنتاج مكونات الأسلحة النووية وتطوير آليات إيصالها، والتأكد من وقفها، وسيدفع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استخدام المعلومات الموجودة في الأرشيفات المضبوطة لتوسيع نطاق عمليات التفتيش والرصد في إيران وبناء وصف علني أقوى للأنشطة النووية السابقة. من الأهمية بمكان وصول المفتشين بشكل كامل وغير مقيد إلى الموظفين والمعدات والعلوم الإيرانية ذات الصلة، بما في ذلك تلك الموجودة في المنشآت العسكرية.