حالة غير مسبوقة من التخبط والقلق تسود الأوساط الإيرانية مع اقتراب موعد الرابع من نوفمبر الذي ستشدد فيه الولايات المتحدة من قبضتها المتمثلة في عقوبات اقتصادية جديدة على طهران؛ تستهدف تجفيف المنبع الرئيس للاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشكل شبه مطلق على تصدير النفط. وفي هذا الصدد، تناولت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، الخطط البديلة التي قد يلجأ إليها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تسعى لمماطلة الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات؛ بحيث يكون أمامها متسع من الوقت لابتكار وسائل وطرق جديدة لبيع نفطها في الخارج من أجل إنقاذ الاقتصاد من الأزمة، وبالتالي تكون قد استطاعت التحايل على العقوبات بما يقوي موقفها عند الجلوس على طاولة المفاوضات. من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها، أن النظام الإيراني قام بتجهيز خطط للالتفاف على العقوبات الأمريكية، ومن أبرزها الاستعانة بالوسطاء الذين سيقومون بشراء النفط الإيراني من السوق المحلي، ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت غطاء أنهم من القطاع الخاص وليسوا تابعين للحكومة. وما يؤيد هذا الطرح، هو قيام إيران بتأسيس بورصة في عام 2012، يمكن أن تتستر مستقبلًا على عمليات التحايل التي يخطط لها النظام الإيراني. إلى ذلك، تناولت الصحيفة أيضًا واقعة الحكم على رجل الأعمال الإيراني باباك زانجاني بالإعدام؛ لأنه رفض إعادة 2.8 مليار دولار للحكومة، وهي مبالغ حصدها من بيع النفط الخام للمستهلكين في آسيا إبان العقوبات الأمريكية السابقة، وهو أمر يندرج بقوة تحت خطة التحايل التي يسعى النظام في إيران إلى تطبيقها. الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تفعيل العمل بالعقوبات الاقتصادية ضد إيران عقب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، كما يشار إلى أن العقوبات الجديدة تهدف إلى الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.