علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، أصدر أمس قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، بناء على ما ورد في خطاب موجه إليه من مدير إدارة الشؤون الهندسية في الوزارة، بشأن تكليف أحد الموظفين دون اتباع الإجراءات الإدارية المقررة في نظام التكليف بالعمل، ومدى وجود شبهة التعدي على المال العام من عدمه. وأكدت المصادر أن من مهام اللجنة المذكورة فحص ودراسة حالات التكليف التي تمت، والتحقيق في حالة وجود حالات مماثلة للحالة المشار إليها سابقا، موضحة أن مدة عمل اللجنة شهران من تاريخ صدور هذا القرار، كما أنه يسمح للجنة أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز عملها. وأشارت إلى أن اللجنة برئاسة مستشار "الفتوى والتشريع" محمد العدواني، ومستشار "الفتوى والتشريع" عبدالله الرشيدي نائبا للرئيس، والمستشار المالي محمد الغريبة، والمنسق الإداري رجب المحمدي عضوين. وفي سياق متصل، ذكرت المصادر ان الوزير الشعلة أصدر أيضا قرارا مماثلا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وأسباب انحفاض نسبة الصرف لإدارة مساجد الأحمدي، على النحو الوارد في مذكرة الرأي المعتمدة من الوزير، بشأن التعقيب على تقرير أعمال لجنة تقصي الحقائق بخصوص ذلك الموضوع، والمشار إليها ضمن القرار. وأوضحت أن اللجنة برئاسة المستشار العدواني، ومدير مكتب التنسيق والدعم الفني ندباً محمد الطيار نائب الرئيس، وتضم في عضويتها كلا من: بهاء عبدالغفار، وأحمد محمود، وحسن السركي مستشارين قانونيين، وعادل صبري سكرتيراً.