طالب قادة الاحتجاجات في السودان بحل المجلس العسكري الانتقالي بينما واصل المتظاهرون اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش داعين إلى تشكيل حكومة مدنية، في حين هدد الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان. طالب تجمع المهنيين السودانيين المعارض، الذي ينظم الاحتجاجات والاعتصام الاثنين (15 نيسان/ أبريل 2019)، بحل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتكوين مجلس مدني جديد بتمثيل عسكري محدود لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، وجدد مطالبه بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات. وكشف عضو وفد التجمع المفاوض مع المجلس العسكري، محمد ناجي، جملة من المطالب الفورية قال إن التجمع دفع بها على مائدة التفاوض مع المجلس العسكري، بينها إقالة رئيس القضاء والنائب العام وإعادة النظر في رؤساء النيابات إلى جانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن والصحافة. كما طالب التجمع بحل هيئة العمليات الخاصة بجهاز الأمن السوداني وحل الميلشيات التابعة للنظام السابق، ودعا لاختصار دور الأمن في جمع المعلومات وتحليلها. وأكد الناجي على استمرار الاعتصام لحين تحقيق كافة المطالب ودعا السودانيين للصبر. كما كشف الناجي عن تعهدات للجيش السوداني بحماية المعتصمين أمام مقر القيادة العامة منذ السادس من نيسان/ أبريل الحالي والتأكيد على عدم رغبته في فض الاعتصام، الذي دعا التجمع اليوم إلى تعزيزه بالانضمام إليه ومنع محاولة الجيش فضه. ومع تزايد الضعوط الداخلية على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، هدد الاتحاد الإفريقي الاثنين بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس السلطة للمدنيين في غضون 15 يوماً. وأفاد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري - الذي أطاح بالرئيس عمر البشير - السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، سيعلق الاتحاد "مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري". وأعرب الاتحاد الإفريقي عن تأييده لمطالب المتظاهرين واصفاً تدخل الجيش لتولي السلطة بأنه "انقلاب يدينه بشدة". وأضاف الاتحاد، الذي يضم 55 عضواً، أن "قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماماً مع تطلعات الشعب السوداني". ع.ج/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)