«الصحة» شطبت اسمه بدعوى تجاوز حدود اختصاصه الطبي ودفاعه أثبت أحقية طبيب الأعصاب في تحرير علاج للمرضى النفسيين أنصفت المحكمة الإدارية الكبرى طبيبا استشاريا للمخ والأعصاب مرخصا له بمزاولة مهنة الطب في مملكة البحرين منذ عام 1993، ومصنفا باعتباره من أوائل الأطباء المتخصصين في علاج أمراض المخ والأعصاب في المملكة لكونه مزاولا للمهنة في هذا التخصص منذ 35 عاما، إذ ألغت قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإنهاء ترخيصه وشطب اسمه من سجلات الهيئة، بدعوى تحرير وصفة طبية لأدوية مخدرة لمريض يعاني مرضا نفسيا. وقال المحامي إسلام غنيم إن موكله أحيل في 2015 إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري للتحقيق في بعض المخالفات المنسوبة إليه، وبتاريخ 4/12/2017 تم إلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجلات الهيئة، بدعوى أنه تجاوز حدود الاختصاص المقرر لتخصصه الطبي، وحرر وصفتين طبيتين بأدوية مخدرة تندرج ضمن جدول المجموعة الثانية المرافق لقانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالرغم من كون المريض المذكور يعاني من مرض نفسي. ودفع غنيم أمام المحكمة الإدارية ببطلان قرار إلغاء الترخيص المهني للمدعي لمخالفته الحقيقة والواقع ولانتفاء سنده القانوني، على سند أن المدعى عليها لم تدرس الحالة التي عاقبت المدعي بشأنها حتى توقع مثل هذا الجزاء التأديبي العنيف، ذلك أن المريض الذي صرف له المدعي الدواء محل المخالفة قد دخل إلى عيادة المدعي 3 مرات، كانت المرة الأولى فيها يشكو من أعراض الصداع الناتج عن توتر العضلات المزمن الناتج عن اضطرابات القلق العام والذي سبب له الاكتئاب والهيجان. والثانية قرر فيها الدكتور عدم جدوى الدواء الذي صرفه له ابتداءً حيث مازال يعاني من أعراض عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي ويشتكي عدم التحسن، فقرر المدعي صرف دواء يساعده على النوم أكثر مفعولاً من سابقه، وقد عاد المريض ذاته إلى المدعي مرة أخرى بعد ستة أشهر يشكو من الأعراض ذاتها، حينها قرر المدعي باعتباره متخصصا في علاج اضطرابات النوم من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، صرف الدواء محل الواقعة مرتين في اليوم، وذلك كعلاج أخير لحالته التي كان سببها عامل نفسي لا عقلي. وأشار المحامي إسلام غنيم الى أن موكله اكتشف بعدما أجرى فحصاً في عيادته على وظائف المخ التابع للمريض أن سبب تلك الأعراض التي يعاني منها المتظلم نفسية، وهو ما يعني أن المتظلم قد بذل العناية اللازمة بما تفرضه عليه أصول المهنة بأن قام بتشخيص المريض من الناحية العقلية أولاً، ومن ثم لجأ إلى تشخيصه من الناحية النفسية، طارحا سؤال هل إن طبيب المخ والأعصاب متخصص في علاج الاضطرابات النفسية أم لا؟ وقدم تقريراً طبياً صادرا عن كلية الطب بجامعة ميشيجان إحدى أكبر الجامعات المتخصصة في الطب عالمياً، يتحدث عن اختصاصات استشاري المخ والأعصاب والتي جاء أن استشاري المخ والأعصاب بحكم الارتباط الوثيق بين أعراض المرض العقلي والمرض النفسي هو طبيب مختص في علاج بعض الاضطرابات النفسية وهو ما فعله موكله الذي قرر صرف دواء مخدر للمريض حتى يساعده على النوم وهو أمر معترف به بموجب تقرير صادر عن الهيئة المدعى عليها جاء فيه أن مثل تلك الأدوية المخدرة تستخدم حتماً في علاج اضطرابات النوم، ومن ثم يكون المريض قد تلقى علاجاً سليماً وصحيحاً من قبل المدعي. كما أن موكله مصرح له من قبل وزارة الصحة بصرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة للمرضى، وذلك عبر تسليم وزارة الصحة لدفتر صرف تلك الأدوية ولو كان غير مصرح له بصرف ذلك الدواء لهذا المريض لما صرفت له الوزارة هذه الدفاتر ولما صرفت الصيدليات تلك الأدوية له تباعاً. وطالب غنيم بإلغاء قرار المدعى عليها الصادر بموجب القرار رقم 957/2017 القاضي بإلغاء ترخيص المدعي بمزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة مع ما يترتب عليه من آثار، وذلك لمخالفة القرار المذكور للحقيقة والواقع، فضلاً عن غلوه في تقدير الجزاء بالمخالفة للقواعد القانونية المستقر عليها لدى قضاء محكمة التمييز والقضاء الإداري، وهو ما قضت به المحكمة.