أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إقرار ونشر تعديلات على أنظمة السوق، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وجاءت التعديلات بعد فترة استشارية، شارك فيها الجمهور والمختصون، لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الاقتراحات. ووفقاً للتحسينات الجديدة على نظام مكافحة غسل الأموال التابع لسوق أبوظبي العالمي، سيتوجب على جميع المؤسسات المالية والشركات المعنية ورواد القطاع المسجلين في سوق أبوظبي العالمي، الامتثال للتعديلات الجديدة، خلال 12 شهراً من يوم أمس. وأكد السوق أن كل التحسينات الجديدة تتماشى مع التعديلات على القانون الاتحادي في الدولة، بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومع مقترحات مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مواجهة غسل الأموال. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنج: «تعكس التحسينات الجديدة التزام السوق بتوفير بيئة تنظيمية متكاملة، تتبنى إطار عمل إشرافياً فعالاً لمنع الجرائم المالية، يدعم جهود الهيئات الاتحادية لضمان الجهوزية عند إجراء تقييم مجموعة العمل المالي الدولي المشترك». وأكد أن فريق عمل السوق يحرص على إطلاق مبادرات تعزز مستوى الامتثال، وترفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية. يذكر أن سوق أبوظبي العالمي أسس إدارة منع الجريمة المالية عام 2017، بهدف تعزيز ممارسات منع الجرائم المالية مثل غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بمعايير الامتثال.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App