أكد المصرف المركزي أن البنوك، في دولة الإمارات، تمتلك أموالاً وأصولاً سائلة تقدر بـ408 مليارات درهم، تشكل 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي. وأفاد «المركزي»، في تقرير حديث، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن تلك الأصول تعد من أعلى النسب في المنطقة. إلى ذلك، قال خبيران مصرفيان إن الأصول السائلة للقطاع المصرفي تحمي البنوك من أي أزمات، كما أنها الضمان الأكبر لسهولة منح القروض والتمويلات المختلفة. الأصول السائلة وتفصيلاً، أظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للقطاع المصرفي عن عام 2018، الصادر حديثاً عن المصرف المركزي، أن البنوك العاملة في دولة الإمارات تمتلك أموالاً وأصولاً سائلة، تقدر بـ408 مليارات درهم، تعادل 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، البالغة 2.8 تريليون درهم. وأوضح التقرير، أن الأصول السائلة، تشمل النقد في الصندوق لدى البنوك، والأموال السائلة التي تمتلكها لدى المصرف المركزي، إضافة إلى السندات والصكوك المؤهلة، على النحو المنصوص عليه في لوائح «المركزي». وبين تقرير «المركزي» أن الأصول السائلة للقطاع المصرفي تشكل حائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات، مشيراً إلى أن تلك الأصول تعد من أعلى النسب في المنطقة. حماية وضمان إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «المصرف المركزي أقر عدداً من التعديلات المهمة على أنظمة السيولة في البنوك، وذلك بعد الأزمة المالية العالمية، إذ إن هناك تعليمات محددة تتماشى مع متطلبات (بازل 3)»، مشيراً إلى أن «سيولة البنوك أحد أهم عوامل الحماية من المخاطر، والضمان الأكبر لسهولة منح القروض والتمويلات المختلفة». من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «القطاع المصرفي في الإمارات يمتاز بمستويات سيولة عالية، توجد تحدياً أمام البنوك في كيفية توظيفها والاستفادة المثلى منها في تمويل مشروعات تنموية تحفز الاقتصاد، وتوجد فرص عمل بعيداً عن التمويلات الاستهلاكية للأفراد». وأضاف نصر أن «مكونات سيولة القطاع المصرفي من صكوك وسندات سهلة التسييل تحمي البنوك من أي أزمات، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات السيولة أيضاً يرتبط بحالة عدم اليقين لدى الأفراد بشأن الاستثمارات البديلة، وتفضيلهم الاحتفاظ بها بالبنوك بما يرفع من سيولة الأخيرة». تدقيق ومراقبة وكان مصرف الإمارات المركزي بدأ، مطلع يناير 2018، التدقيق والمراقبة اليومية لمعايير ونسب الالتزام بالأصول السائلة، نسبة إلى إجمالي الأصول لدى البنوك العاملة بالدولة، في إطار منهجية المصرف المركزي لتطبيق معايير «بازل 3»، تدريجياً، وذلك بدلاً من نظام التدقيق والمراقبة المعمول به سابقاً، الذي كان يتم بموجبه مراجعة النسب والالتزام بها من قبل البنوك كل أسبوعين. • الأصول السائلة للقطاع المصرفي تشكل حائط صد قوياً، ضد أي تقلبات أو أزمات. • 2.8 تريليون درهم، إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App