ارتفعت الأصول السائلة للبنوك العاملة بدولة الإمارات بقيمة 95.2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 18.4% بنهاية الربع الأول من 2023 لتبلغ 613.8 مليار درهم، مقارنة مع 518.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وزادت حصة الأصول السائلة لدى البنوك بالدولة، نسبة إلى إجمالي الأصول، لتصل 16.7% بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 15.9% في نهاية مارس 2022. وتتكون الأصول السائلة من الأصول السائلة المؤهلة؛ أي النقد المتوفر، بالإضافة إلى الأصول السائلة للبنوك في المصرف المركزي (حساب الاحتياطي والحساب الجاري والفواتير النقدية وشهادة الإيداع) والسندات أو الصكوك المؤهلة، على النحو المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات. كما ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى المطلوبات المصرفية قصيرة الأجل بالدولة إلى 39.2% بنهاية مارس 2023، مقارنة مع 35.1% في نهاية مارس 2022، ما يعتبر مؤشراً مهماً على تحسن مستويات السيولة النقدية المتوافرة للبنوك العاملة بالدولة. ويأتي الارتفاع في حصة الأصول السائلة رغم ارتفاع إجمالي المطلوبات قصيرة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 89 مليار درهم خلال فترة المقارنة، لتصل إلى 1.565 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2023 مقارنة مع 1.476 تريليون درهم بنهاية مارس 2022. وأما نسبة تغطية السيولة المتوفرة، للتدفقات النقدية الخارجة من البنوك فقد بلغت 154.7% في مارس 2023 مقارنة مع 128.4% في نهاية مارس 2022، ما يؤكد متانة وقوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على تغطية التدفقات الخارجة دون أية ضغوط تذكر. ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن إجمالي القيمة المتوفرة للبنوك من مصادر التمويل المستقرة بلغت 1.736 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2023 تغطي 112.7% من إجمالي القيمة المطلوبة لمصادر التمويل المستقرة، وذلك مقارنة مع 1.54 تريليون درهم بنهاية مارس 2022 كانت تعادل 108% من القيمة المطلوب تغطيتها من البنوك. وتظهر البيانات أن تحسن مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالدولة جاءت بدعم من ارتفاع صافي إيرادات البنوك العاملة بالدولة بقيمة 12.9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، تعادل نمواً بنسبة 30.6% مسجلة إيرادات بقيمة 55 مليار درهم، نتيجة تحسن معدل ربحية البنوك، بدعم من تراجع المخاطر وانتعاش قطاعات الأعمال، وارتفاع الإيرادات من الفائدة. وكشفت البيانات عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 11.6% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 9.4% في الفترة المقابلة من 2022. وارتفع دخل البنوك من الفوائد بنسبة 69.3% تعادل زيادة بقيمة 9.7 مليار درهم إلى 23.7 مليار درهم، تعادل 73% من إجمالي الدخل في الربع الأول من 2023، مقارنة مع حصة كانت تبلغ 14 مليار درهم في الربع الأول من 2022، تعادل 60.4% من إجمالي الدخل في تلك الفترة. وارتفع رصيد قاعدة رأس المال الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 37.3 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 8.7% لتصل 464.6 مليار درهم في نهاية مارس 2023 مقارنة مع 427.3 مليار درهم بنهاية مارس 2022، ما أدى لرفع كفاية رأس المال، نسبةً إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 17.8% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 17.1% في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعزز هذا المستوى من كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالإمارات، قوة القطاع المصرفي ومتانته ويزيد ثقة المودعين ويدعم استقرار القطاع والاقتصاد الوطني عامة.