قالت وزارة المالية المصرية إنها بدأت تحصيل رسوم «وقاية مؤقتة» بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوماً اعتباراً من أمس (الاثنين).يبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 و7.5 مليون طن سنوياً. وأضافت الوزارة في البيان أن الهدف من القرار «حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية». وفرضت مصر في عام 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم يشكون من القرار، نظراً إلى أنه سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم. وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعاً للدرفلة، خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد: «الموقف صعب حالياً ولا يؤدي إلا إلى إغلاق 22 مصنعاً وتشريد آلاف العمال... نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء تضم كل الأطراف والجهات بالدولة لدراسة الموقف وسنقبل بأي قرار تقره اللجنة المحايدة».ورفض صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد القرار ونشروا استغاثة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الصحف، أمس، لوقف تنفيذ القرار. وقال نص الاستغاثة إن القرار «سيؤدي إلى إغلاق 22 مصنعاً... تكلفت استثمارات بالمليارات وجميعها بأموال مصرية ويعمل بها نحو 100 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة»، مضيفاً أن المصانع تحقق توازناً في أسعار الحديد بالسوق المصرية وتلبي احتياجات المستهلكين بأسعار عادلة.في المقابل طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية، جهاز الدعم والإغراق في وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت إلى وجود فائض عالمي كبير.وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، لـ«رويترز»: «معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية... أسعار البيع التجاري بالسوق تتراوح حالياً بين 11500 و11900 جنيه للطن».