قالت وزارة المالية المصرية "إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25 في المائة على واردات حديد التسليح والصلب و15 في المائة على البليت "خام الحديد" لمدة 180 يوما اعتبارا من أمس". وبحسب "رويترز"، فإن إنتاج مصر من حديد التسليح يراوح بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا. وأضافت الوزارة في البيان أن الهدف من القرار "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية". وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات. كان جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات - الذي يملك مصنعا للدرفلة - قال خلال مؤتمر صحافي أمس الأول، "الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال. نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء تضم كافة الأطراف والجهات في الدولة، لدراسة الموقف، وسنقبل بأي قرار تقره اللجنة المحايدة". في المقابل، طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية جهاز الدعم والإغراق في وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت إلى وجود فائض عالمي كبير. لكن صغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد يرفضون القرار بشدة، ونشروا استغاثة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الصحف أمس، لوقف تنفيذ القرار.