أعلنت أفغانستان 43 مناقصة لمشاريع موارد طبيعية، محاولة جذب استثمارات أجنبية. وتُقدر قيمة الأصول المعدنية في أفغانستان بتريليون دولار، وتعتبر من أركان الاقتصاد. لكن غياب الأمن وتفشّي الفساد وضعف البنية التحتية، تحول دون استغلالها. ومن دبي أطلقت نرجس نيهان، القائمة بأعمال وزير المناجم والبترول، العطاءات التي تشمل مشارع نفط وغاز. وتطرح كابول على الشركات العالمية 14 عطاءً لمشاريع ضخمة، من خلال عمليات تنافسية، وتمنح المشاريع الصغيرة لشركات محلية. وقالت نيهان لوكالة «رويترز»: «لدينا حوافز جيدة للمستثمرين». وأضافت أن المشاريع لقيت اهتماماً من شركات أميركية وأوروبية، علماً ان الحكومة تأمل بأن تحصّل رسوم امتياز بين 2.5 و7.5 في المئة، وبأن يشجّع إعفاء المعدات المستخدمة في المشاريع من رسوم الاستيراد، على الاستثمار. وتغطي العطاءات 16 من الأقاليم الـ 34 في البلاد، وتُقدر الحكومة أنها ستنفق 100 مليون دولار السنة المقبلة، على التقديرات الأولية وأعمال التنقيب والتقويم. ويمكن ترسية العطاءات خلال 6 أشهر، ليبدأ العمل خلال 6 أشهر أخرى. وقالت نيهان إن الحكومة ستستثمر في جزء من البنية التحتية المرتبطة بالعطاءات، مرجّحة أن تفضّل شركات تولي هذه المشاريع بنفسها. وأضافت أن «قوات الحماية العامة الأفغانية ستعكف على تقويم المناطق، وستقدّم موازنة واقتراحاً للشركة، بناءً على حاجات كل منطقة». وتطرّقت الى محادثات السلام التي تجريها حركة «طالبان» والولايات المتحدة، قائلة: «هناك طريقتان للنظر إلى الأمر: الوضع قد يسوء أكثر» في ظلّ ضبابية في شأن ما قد يتفق عليه الطرفان وهل ستسحب الولايات المتحدة وحداتها قريباً. وزادت: «هناك منظور آخر، هو أن يتحقق السلام فعلياً».