وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، مذكرة تفاهم مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بهدف تقديم الدعم المباشر للجهات العامة في تخطيط ميزانياتها للمشروعات الرأس مالية، الذي يتوقع أن ينعكس أثره على هذه الميزانية، بدايةً من السنة المالية 2020. ومثّل «مشروعات» في مراسم التوقيع الأمين العام لمجلس الإدارة ومدير عام «مشروعات» المهندس أحمد بن مطير البلوي، فيما مثّل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق صبحي العوجان. وتهدف المذكرة التي تعد الأولى وتبرمها «مشروعات» مع الجهات الداعمة لبرامج الرؤية، لتأسيس التعاون والعمل الثنائي لتطوير آليات رفع كفاءة الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي في مشروعات البنية التحتية بالجهات العامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس العوجان أنه انطلاقًا من رسالة المركز «بتمكين الجهات الحكومية للتميز في كفاءة الإنفاق من خلال التوصية بالسياسات والتشريعات اللازمـة، وتحسيـن نمـاذج تقديـم الخدمـة، وإيجاد حلول جذرية مبنيـــة على البيـانــات، من خلال إطار عمل مؤسسي يضمن استدامة الحل»، فإن مذكرة التفاهم تعكس جهود رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية تمكينًا لها وتحقيقًا لكفاءة الإنفاق وفق أولويات رؤية 2030 وتطلعات برنامج التوازن المالي. من جهته أشار الأمين العام لمجلس الإدارة ومدير عام «مشروعات» إلى أن برنامج «مشروعات» يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، ويشمل ذلك عمليات التخطيط الفني والمالي لهذه المشروعات. وقد وافق الطرفان على العمل بشكل مشترك لتوحيد الجهود وتقديم الدعم المباشر للجهات العامة المختارة، حيث يكمن الهدف الرئيس في مساعدة هذه الجهات على وضع «خط أساس مُحدث» للمشروعات الحالية والمخطط لتنفيذها، وذلك من أجل تحسين التخطيط والتنفيذ ورفعًا لكفاءة الإنفاق ابتداءً بالمشروعات المستهدفة في ميزانية السنة المالية 2020. يأتي هذا التعاون تماشيًا مع تعليمات ميزانية 2019 م، حيث يعـد تنفيذ تعليمات الميزانية العامة للدولة هو المستند الأساسي لوزارة المالية والجهات الحكومية في عمليات تنفيذ الميزانية بجميع مراحلها، وقد أعدت الوزارة هذه التعليمات لتوضيح القواعد والتعليمات المالية الواجب إتباعها عند تنفيذ الميزانية؛ لتسهيل تنفيذ هذه العمليات للجهات الحكومية وتحقيق المزيد من المرونة والشفافية، ورفع كفاءة العمليات، وزيادة الفعالية، وتحقيق نتائج أكثر دقة وتجنب المخاطر في عمليات تنفيذ الميزانية.