انطلاقًا من تعزيز التعاون بين البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة "مشروعات" والجهات الحكومية، وقّع البرنامج في مقره بالرياض، مذكرة تفاهم مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، تهدف لتقديم الدعم المباشر للجهات العامة في تخطيط ميزانياتها للمشاريع الرأسمالية، والذي يُتوقع أن ينعكس أثره على هذه الميزانية، بدايةً من السنة الماليه 2020. مثّل "مشروعات" في مراسم التوقيع الأمينُ العام لمجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي؛ بينما مثّل مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرزاق صبحي العوجان. وتهدف المذكرة، التي تُعد الأولى التي تبرمها "مشروعات" مع الجهات الداعمة لبرامج الرؤية، لتأسيس التعاون والعمل الثنائي لتطوير آليات رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في مشاريع البنية التحتية بالجهات العامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق صبحي العوجان قائلًا: إنه انطلاقًا من رسالة المركز "بتمكين الجهات الحكومية للتميز في كفاءة الإنفاق من خلال التوصية بالسياسات والتشريعات اللازمة، وتحسيـن نمـاذج تقديـم الخدمـة، وإيجاد حلول جذرية مبنيـــة على البيـانــات، من خلال إطار عمل مؤسسي يضمن استدامة الحل"؛ فإن مذكرة التفاهم تعكس جهود رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية؛ تمكينًا لها وتحقيقًا لكفاءة الإنفاق؛ وفق أولويات رؤية ٢٠٣٠ وتطلعات برنامج التوازن المالي. من ناحيته، أشار الأمين العام لمجلس الإدارة ومدير عام "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي، إلى أن برنامج "مشروعات"، يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، ويشمل ذلك عمليات التخطيط الفني والمالي لهذه المشاريع. وقد وافق الطرفان على العمل بشكل مشترك لتوحيد الجهود وتقديم الدعم المباشر للجهات العامة المختارة؛ حيث يكمن الهدف الرئيسي في مساعدة هذه الجهات على وضع "خط أساس محدّث" للمشاريع الحالية والمخطط لتنفيذها؛ وذلك من أجل تحسين التخطيط والتنفيذ، ورفعًا لكفاءة الإنفاق؛ ابتداءً بالمشاريع المستهدفة في ميزانية السنة المالية 2020. يأتي هذا التعاون تماشيًا مع تعليمات ميزانية 2019 بناءً على المرسوم الملكي رقم م/ 35 بتاريخ 11/ 4/ 1440هـ الموافق 18/ 12/ 2018م؛ حيث يعتبرتنفيذ تعليمات الميزانية العامة للدولة هو المستند الأساسي لوزارة المالية والجهات الحكومية في عمليات تنفيذ الميزانية بجميع مراحلها. وقد أعدت الوزارة هذه التعليمات لتوضيح القواعد والتعليمات المالية الواجب اتباعها عند تنفيذ الميزانية؛ لتسهيل تنفيذ هذه العمليات للجهات الحكومية، وتحقيق المزيد من المرونة والشفافية.