أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن التسامح والحوار وتقبل الآخر، واحترام التنوع، ومكافحة التمييز بكل أشكاله بين القوى العاملة، وضمان الحقوق، هي من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها علاقات العمل في دولة الإمارات، وهو ما يعتبر من الثوابت الوطنية التي تحرص قيادة الدولة على تعزيزها باستمرار، خصوصاً في ضوء إعلان عام 2019 عاماً للتسامح، والذي يركز في أحد محاوره على تعميم قيم التسامح في المؤسسات، بما يرسخ التنوع فيها، ويطور التعاون، وتقبل الآخر. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه أمس، خلال الجلسة العامة لأعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أطراف الإنتاج من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية، حيث يترأس معاليه وفد الدولة المشارك في المؤتمر الذي يناقش حتى 21 أبريل الجاري تقرير مدير عام منظمة العمل العربية الذي يركز على أهمية علاقات العمل في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تقر بالمسؤولية المشتركة لدول العالم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقضايا العمل العربي. وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته: «إن دولة الإمارات أقرت حزمة من السياسات التي تستهدف تطوير إدارة علاقات العمل بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يتوافق مع ما يطرحه تقرير مدير عام منظمة العمل العربية من حيث إن علاقات العمل الجيدة تعتبر استثماراً بعيد المدى في التنمية والرخاء الاجتماعي». وتطرق معاليه في هذا السياق إلى السياسة الوطنية للتشغيل التي تركز على تزويد المواطنين بأفضل المهارات، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وكذلك استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب، وإضفاء المزيد من المرونة داخل سوق العمل، ومد مظلة الحماية القانونية لجميع فئات العاملين في الدولة، بمن فيهم العاملين في المنازل، وكذلك تعزيز التوازن بين الجنسين في شتى مناحي الحياة، بما فيها المشاركة الاقتصادية والسياسية والعمل. ودعا إلى ضرورة تعاون المسؤولين عن قضايا العمل في الوطن العربي، وتضافر الجهود بين أطراف الإنتاج لخلق جيل جديد من الوظائف التي تعتمد على المواهب والطاقات، وذلك للتعامل مع تحديات مستقبل العمل ووظائف المستقبل، لا سيما في ضوء التوقعات بارتفاع نسبة الأتمتة في الوظائف خلال السنوات المقبلة.