قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك وسبعة متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال إلى جلسة 16 أبريل المقبل، وذلك للاستماع إلى أحد شهود الإثبات ومناقشته، وبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة. وللمرة الأولى منذ أن بدأت محاكمات نجلي الرئيس الأسبق، مثل نجلا الرئيس السابق المخلي سبيلهما أمام المحكمة، وظهر كل منهما وهو يرتدي الملابس العادية داخل قفص الاتهام أثناء انعقاد الجلسة، وذلك بعد أن أنهيا كافة فترات الحبس الاحتياطي في جميع القضايا المتهمين فيها. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.6 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور). وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.