قال أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاثنين، إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة. وقال الفريق جلال الدين شيخ في مؤتمر صحافي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا إن "قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي". ويزور شيخ أديس أبابا لمحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008. وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر. كما أكد شيخ عزم المجلس العسكري البقاء فترة انتقالية مدتها "سنتان حدا أقصى"، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية. وقد هدد الاتحاد الإفريقي، مقره أديس أبابا، بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما. وأفاد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الإفريقي "مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري". وحكم البشير السودان بقبضة من حديد على مدى 30 عاما قبل إطاحته الأسبوع الماضي عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.