وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مشروع يهدف إلى مساواة الرجل مع المرأة في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيبًا من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط كونه «عاجزًا».وتحفظ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مشروع القانون، واعتبر أنه يتعارض مع مفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها، منوهاً إلى ان المعاش لا يُعد تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة.واعتبر الوزير أن أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين.وقال الوزير «لو نرجع إلى القانون النافذ حالياً، فسوف نجد أن جميع من يسحقون راتب الزوج المتوفى بعد وفاته يكون ذلك ضمن شروط، فالأبناء يتم وقف صرف مستحقاتهم عندما يصلون إلى سنّ محدد، والزوجة يسقط عنها الحق عندما تتزوّج، ولكن النص الذي سيصوّت عليه مجلسكم اليوم يعطي الرجل الحقّ في راتب الزوجة المتوفاة بشكل مطلق وبدون قيود».من جانبهم، دافع النواب عن مشروع القانون، وقال النائب ممدوح الصالح «نحن مع حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، ولكن هل وصل الحال بنا إلى المطالبة بمساواة الرجل؟!، والحكومة تتحفظ على ذلك».وأضاف «التعديل القانوني بسيط جداً، وأنا هنا أتوجّه بالتحية والشكر إلى المجلس الأعلى للمرأة بقيادة الأميرة سبيكة والذي أبدى تأييده لمشروع القانون بوصفه يندرج ضمن إطار المساواة».من جانبه تحفظ النائب سيد فلاح هاشم على عدم قيام لجنة الخدمات بمجلس النواب بطلب مرئيات الاتحادات النقابية والاتحاد النسائي حول مشروع القانون.وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان «أنا مع إسقاط حقّ الزوج في راتب زوجته المتوفاة في حال تزوّج من امرأة أخرى، ولكنني أيضاً مع أصل القانون وهو مساواة الرجل مع المرأة في موضوع استحقاقه لراتب زوجته المتوفاة».وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور ويحقق العدالة والمساواة، لأن الزوج إذا توفّى، فإن الزوجة تستحق، فلماذا لا يكون العكس؟!، فإذا توفّت الزوجة ربّما ينقص دخل الأسرة بشكل عام والتي قد تكون مرتبطة بقروض لبناء المنزل مثلاً، فإذا انقطع راتب الزوجة فإن وضع الأسرة سوف يتضعضع. كما أن الزوج لا يستحق راتب زوجته المتوفاة لذاته، وإنما لأسرته وأبنائه، فهو المسؤول عن إعانتهم»