قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر، لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.وأكد "أبو شقة"، خلال عرضه تقرير اللجنة النهائي بشأن التعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أنه التعديلات لم تمس الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضًا بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون. وأوضح رئيس تشريعية البرلمان، أن التعديلات تركزت بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، الأمر الذي يستوجب إيضاحة لكافة المواطنين.