قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور الذى وضعته اللجنة التأسيسية 2014 نظم فكرة تعديل مواده.وجاء في كلمة رئيس النواب، خلال الحوار المجتمعي الذي حضره عدد من الاحزاب والقوى السياسية: "نص الدستور فى مادته 226 على إعطاء الحق لمجلس النواب ورئيس الجمهورية لاقتراح تعديل نص أو أكثر فى الدستور موضحا أن هذه التعديلات موجودة في كل دساتير العالم بها نصوص تنظم كيفية تعديله.وأكد عبد العال أن مجلس النواب يملك حق تعديل الدستور ولا يملك حق وضع دستور جديد ، قائلا: "إذا كانت الدولة ترغب فى مرحلة معينة صياغة دستور جديد فعليها ان تدعو لجمعية تأسيسية ، مضيفا: "التعديل حق أصيل لمجلس النواب وقدر مارس المجلس حقه كما مارسته كل المجالس فى العالم".وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن كل دساتير العالم تصدر ثم يتم تعديلها. لافتا إلى أن دستور أمريكا الذى نعتبره دستورا نموذجيا صدر فى عام 1788 وتم تنفيذه عام 1790 وتم تعديل فى السنة الأولى لتطبيقه 1791 عشر مرات واستمرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية فى تفسيره لدرجة صنع دستور موازٍ.وأكد عبد العال أن البرلمان استمع فى الحوار المجتمعى الذى يجريه الى كل فئات المجتمع ، مشيرا إلى أن التعديلات لم تمس الجوهر الأساسى للحقوق والحريات فى الباب الثالث بالدستور.وأشار إلى إن الاقتراحات المقدمة بخصوص تعديل مواد بالدستور ما زالت مقترحات والمجلس له الحق فى اعادة صياغتها وفقا للمحددات الدستورية ، مضيفا: "نحن منفتحون على الجميع بدليل حضور جميع الاحزاب جلسة الحوار ولم نستثن أحدا على الاطلاق".