أكد المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن نجاح التجربة المصرية فى تصدير العقار سيحقق إيرادات دولارية كبيرة للاقتصاد الوطني، وسيضاعف مواردنا التصديرية.وقال صبور فى تصريحات صحفية له اليوم: إن نجاح تصدير العقار ليس بالأمر السهل ولكن يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها معرفة احتياجات ومتطلبات العميل الأجنبي، حل مشكلة التسجيل العقاري، ودعم الحكومة وطمأنة المشتري الأجنبي من خلال رعايتها وتواجدها بقوة فى المعارض العقارية الدولية، ولذلك فلابد من حضور السفير المصري لاى معرض عقاري دولي، وحسن اختيار الشركات المصرية المشاركة فى تلك المعارض، واشتراط تحويل قيمة مبيعات تصدير العقار عبر أحد البنوك المصرية وإلا سيتم تحويل هذه الأموال للخارج.وأشاد بخطوة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، مؤكدا على انها خطوة جيدة ومهمة، ولكن لابد من سرعة الإجراءات لمنح الاقامة وتكون تلك الاجراءات محددة بفترة زمنية معينة بعيدا عن البيروقراطية والروتين الحكومي.وأكد على أن السوق العقاري المصري بالرغم كل التحديات سيظل قوى، لأنه يعتمد على طلب حقيقي ويحتاج سنويا لـ500 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، كما زاد حجم الطلب بعد هجرة مواطنين عرب سواء من اليمن أو سوريا أو ليبيا أو العراق.وأوضح أن حالة القلق التى يظهرها البعض حول السوق العقاري نتيجة دخول الكثير من الشركات الجديدة وليس لديها الخبرة اللازمة لتنفيذ وانهاء المشروعات تسويقا وبيعا وتنفيذا، وبسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى بالسوق لجأت لوضع معايير جديدة للبيع ومنها خفض الدفعات المقدمة للحجز وزيادة فترات التقسيط بما ادى لاضطراب السوق، وبعض الشركات لم تحصل على اى مقدمات ولذلك فمن المتوقع تعثر بعض الشركات ودخولها فى مشاكل لتنفيذ مشروعاتها بما سيؤدي لإرباك السوق بشكل عام.وأكد أن مصر بعيدة عن الفقاعة العقارية، وما حدث فى دبي وامريكا لأسباب وظروف تختلف تماما عن ما يحدث بالسوق المصرى.