أكد علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة Beta Egypt للتنمية العمرانية وعضو شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار العقار في مصر، لم تعكس أثر تعويم الجنيه إلا بحدود 30% متوقعا أن تشهد العقارات ارتفاعات مقبلة للتصحيح مع قيمة العملة. واعتبر فكري في مقابلة مع "العربية" أن سوق العقارات المصرية "تظل بعيدة كل البعد عن حدوث فقاعة عقارية"، موضحا أن أبرز الأسباب لعدم احتمال الفقاعة تتمثل في أن "البنوك لا ترحب كثيرا في تمويل القطاع العقاري، ومعظم الأموال التي تتحرك في القطاع العقاري هي أموال مطورين ومشترين، كما أن التمويل الذاتي بين المطور والمشتري، يجعل السوق بعيدة عن احتمال الفقاعة التي تتطلب ضخ أموال بنكية بقيم مبالغة تصل إلى 90% من قيمة العقار وهذا بعيد عن ما يجري في السوق المصري". وتحدث عن استجابة قوية جدا من الحكومة، في مبادرات تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، من أجل تعزيز تنافسية العقار المصري الذي يتمتع بعدة مزايا أبرزها الأسعار المناسبة والمناخ المناسب وقوة الطلب من المشتري المصري. يذكر أن مصر شهدت طفرة عقارية خلال عام 2017 مع إعلان عدد ضخم من المشاريع رغم الارتفاع الكبير في الأسعار والذي دفع البعض إلى التخوف من تعرض القطاع لهزة قوية. كما واجهت شركات التطوير العقاري عددًا من التحديات من ضمنها زيادة تكاليف التشييد 30% على أساس سنوي وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضي، وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات عبر زيادة الأسعار بنسب تراوحت بين 30% و40% سنويًا ثم أطالت جدول سداد الأقساط الزمنى لفترة متوسطها 7 سنوات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية أقل حجماً من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.