أقر البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رسميًا، تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2030. وحسم البرلمان المصري، مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية، وكذلك الفترة الرئاسية الحالية للرئيس السيسي، التي كان مقرر انتهاؤها في 2022، لتمتد إلى 2024، مع حقه في الترشح لفترة رئاسية تالية مدتها 6 سنوات. وافق أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء، على نص المواد المتعلقة بمدة وانتخاب رئيس الجمهورية، ليصبح من حق الرئيس الحالي الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2030. كما وافق الأعضاء على مادة 140 “مستبدلة”، التي تنص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. أيضًا أقر الأعضاء مادة (241 مكررًا) التي تنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. ووافق مجلس النواب على المادة التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، الأمر الذي يعني استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية على أن يفوضه الرئيس في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، ويقبل استقالاتهم.