وافق النواب المصريون الثلاثاء على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، تزيد مدة الولاية الرئاسية في البلاد من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030. كما توسع التعديلات سيطرة الرئيس على القضاء، ونفوذ الجيش في الحياة السياسية. وبهذا تتم إحالة هذه التعديلات إلى السيسي للمصادقة عليها قبل طرحها لاستفتاء شعبي.