عاطف الغمري الدعوة التي جاءت في إعلان القمة العربية بتونس، للمجتمع الدولي، بإصدار تعريف موحد للإرهاب، كان لا بد وأن تجعل القوى الكبرى في العالم، والتي تكتوي الآن بنيرانه، تدرك أن هذا أمر ينبغي أن تبادر به من تلقاء ذاتها، لا أن تظل تتعامل مع الإرهاب ومنظماته، من زوايا نظم مختلفة، أو ربما في تقاعس من بعض هذه القوى. إن تعريف الإرهاب ظل مراوغاً على المستوى الدولي، وحتى إذا كانت قوى كبرى قد صاغت له تعريفاً، إلا أنها راوغت في سلوكها تجاهه، مما أضعف من قدرة المجتمع الدولي على مكافحته وردعه. وقد اتفقت مئات الكتب التي صدرت في السنوات الأخيرة، في تحليل ومناقشة ظاهرة الإرهاب على نقطتين هما: الأولى، غياب التعريف الدولي الموحد للإرهاب، والثانية، التأكيد على أن المنظمات الإرهابية، على اختلاف مسمياتها، ترتبط مع بعضها بعضاً، في إطار شبكة واحدة، وإن أنكرت ذلك، أو على الأقل تجمعها مرجعية إيديولوجية واحدة. ويرى هؤلاء أن المنظمات الإرهابية لا تختلف مع بعضها، حول الهدف الأساسي لها، وهو التمكين لها من الحكم، وهي تسلك في سبيل وصولها إلى هدفها، سبل إثارة الذعر بين جموع الناس، ليظلوا في رعب وخوف من هذه المنظمات، بحيث يستسلمون لها، أو يهجرون بلادهم هرباً منها، إنقاذاً لحياتهم. وهم لا يكتفون بإزهاق الأرواح وقتل الأنفس، بل إنهم يقتلون الشعور بالأمان لدى البشر. وقد تنوعت التعريفات، منها مثلاً، التعريف الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 2004، ولم يكن قاطعاً، والذي عرَّف الإرهاب بأنه ممارسات إجرامية ضد مدنيين، تُرتكب بهدف إحداث وفيات أو إصابات جسمانية، أو أخذ رهائن، وترويع الأهالي، بهدف إثارة الرعب، وكذلك ارتكاب أعمال، الهدف منها إرغام الحكومات على القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، يمثل اعتداء، تُحرِّمه الاتفاقات الدولية، لكونه عملاً إرهابياً. وحسب وجهة النظر الأمريكية الرسمية، فإن تعريف الإرهاب، هو الاستخدام المتعمد للعنف، أو التهديد بالعنف، لتحقيق أهداف ذات طبيعة سياسية، أو دينية، أو إيديولوجية من خلال التخويف، أو الإكراه، أو إثارة الفزع. بينما كان التعريف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي عام 2002، ينص على أن الإرهاب، يتضمن إحداث تدمير واسع للحكومة ومؤسساتها، وللمنشآت العامة، والممتلكات الخاصة، ما يسفر عن خسائر اقتصادية، أو حتى التهديد بارتكاب مثل هذه الأعمال. وحين تطرقت دراسات أكاديمية لموضوع الإرهاب فإنها أعطته سمة قد تكون مختلفة، منها الدراسة المطولة للبروفيسور أندي بيونس الذي وصف الإرهاب بأنه جريمة ضد الإنسانية بأجمعها، وهو يُعرِّض للخطر أرواح أناس أبرياء، ويخلق مناخاً من الخوف، ويشغل الانقسامات على أسس عرقية ودينية، ثم إن الإرهاب يمثل أحد أخطر الانتهاكات للسلام، والقانون الدولي، وقيم الكرامة الإنسانية. وظلت هذه التعريفات على حالها، رغم ما حدث من تطور في نوعية المنظمات الإرهابية المستحدثة، وطريقة نشاطها، التي بلغت مدى خطيراً من التدمير، والتباهي بالقتل وسفك الدماء، والعداء للإنسانية عامة، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، خاصة الإنترنت، في التأثير على مواطنين من هذه الدول، وتحويلهم إلى أعداء لبلادهم، وتسهيل عبور الإرهاب لحدود الدول. ومع ذلك لم تتطور هذه التعريفات، ولم تلتقِ حول تعريف موحد، يجابه به المجتمع الدولي هذا الخطر الذي يهدد الجميع بشكل جماعي، بالإضافة إلى ما ظهر من تداخل بين الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، نتيجة احتياج كل منها للأخرى من أجل المال، من خلال نهب الثروات، والقطع الأثرية التاريخية، وبيعها في الأسواق الدولية السوداء. وثبت أن تردد وتقاعس قوى كبرى في مواجهة منظمات الإرهاب الدولي، كان عنصراً مساعداً على تطور الإرهاب وانتشاره، خصوصاً أن بعض هذه القوى قد استثنت منظمات إرهابية من قوائمها الرسمية، التي تحدد ما هي المنظمات التي تعتبرها إرهابية. وليس أدل على ذلك من استبعاد التقرير الرسمي للخارجية الأمريكية ل«الإخوان» من قوائمها الرسمية، رغم اعتراف رئيسها نفسه دونالد ترامب، من قبل بأن «الإخوان» منظمة إرهابية. وكذلك سماح بريطانيا للتنظيم الدولي للإخوان، باتخاذ لندن مقراً له، بالرغم من تقرير رئيس وزراء بريطاني سابق، لا يبعد تهمة الإرهاب عن «الإخوان». والمتفق عليه بين الخبراء المختصين بمكافحة الإرهاب في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، أن وجود تعريف موحد للإرهاب، يشحذ القدرة على التصدي لهذه المشكلة، واستهداف الإرهاب عامة، كظاهرة وممارسات، أيا كانت المنظمات التي تتبنى أفكاره، والخروج من مأزق اتباع مختلف الدول، معايير مختلفة تناسب توجهاتها السياسية، وحسابات كل منها لما تستفيده من بعض المنظمات الإرهابية التي تستخدمها، لتخدم مصالح لها في دول أخرى. وضمن هذه الحسابات ما تقوم به منظمات إرهابية من دور في الحرب بالوكالة لصالح مخابرات أجنبية، وبدعم منها.