أكدت المملكة أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود تلك الأسلحة يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة 74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود وبدأت أعمالها أمس وفيما يلي نصها: تود المملكة في البداية أن تُعرب عن تقديرها لسفير أوكرانيا ألكسندر هورين، وثقته الكاملة في قدرته على تيسير أعمال هذه الدورة بنجاح واقتدار، وكذلك تقديرهها لسفيرة الكاميرون أوديت ميلونو لإدارتها لمداولاتنا، كما تعرب المملكة عن تأييدها لبيان مجموعة الدول الأطراف الأعضاء في حركة عدم الانحياز والصين الذي استمعنا إليه صباح هذا اليوم. وجددت المملكة تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية. ولقد أولت المملكة عناية كبرى لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة. ودعت المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي هو حق مشروع لشعوب المنطقة، وداعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها. وفي هذا الشأن، لا يسع المملكة هنا إلا أن تُكرر الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقرراً عقده في هلسنكي، والذي كانت ولا زالت تعلق على عقده أهمية بالغة للدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ونأمل أن تتظافر الجهود الدولية للإسراع في عقد هذا المؤتمر المهم بمشاركة جميع الدول ذات العلاقة، نظراً لأن انعقاده سوف يُشكل خطوة بنّاءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. ولقد عبّرت المملكة في أكثر من مناسبة، ومن خلال بيان المملكة خلال الاجتماع ال33 للمجلس التنفيذي، عبّرت عن الاستنكار والإدانة الشديدتين للتطورات الأخيرة التي جرت في سوريا من استخدام لهذه الأسلحة المحرمة دولياً، وما نتج عن ذلك من مقتل المئات من الأبرياء. وحزّ في أنفسنا تلكُؤ المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته لجهة اتخاذ ما يلزم للجم آلة القتل الشرسة للنظام السوري التي أجهزت على ما يتجاوز مئة ألف سوري، وأثار استغراب المملكة أن المجتمع الدولي لم يكد يتحرك إلا بعد استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً في بعض المناطق السورية، ليتم في أعقابها اتهام النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لقد كانت المملكة تأمل في أن يُسفر التحرك الدولي الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يُعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي. وفي هذا السياق، فإن على النظام السوري أن يُدرك أن انضمامه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يفرض عليه التزامات قانونية نُشدد على ضرورة الالتزام والتقيد بها. تود المملكة أن تعرب عن تقديرها لمدير عام المنظمة أحمد أوزمشو وللفريق العامل معه، للجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل ظروف استثنائية تمر بها منظمتنا، كما تود المملكة في هذا الصدد أن تعرب عن تأييدها لإعادة تعيين أحمد أوزمشو مديراً عاماً للمنظمة لفترة أخرى مدتها 4 سنوات.