أعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا عن انفتاحه للسماح للاستخبارات الداخلية بالوصول إلى وسائل الاتصالات الجديدة، في ظل مكافحة المتشددين. وقال نائب رئيس الحزب رالف شتجنر “من أجل الدفاع عن الدستور في مواجهة أعداء نظامنا الأساسي الديمقراطي، يجب أن يكون لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بالطبع إمكانية الوصول إلى وسائل اتصالات حديثة أيضا”، مؤكدا “ليس هناك شك أن المراقبة ستخضع للرقابة البرلمانية وستكون في إطار قوانيننا”. وتطالب هيئة حماية الدستور منذ وقت طويل بالسماح بمراقبة محادثات الدردشة المشفرة. وكان رئيس الهيئة توماس هالدنفانج قد أعرب عن استيائه من أن الاستخبارات الداخلية لديها “مشكلات متزايدة” في ملاحقة اتصالات متطرفين وإرهابيين، لافتا إلى أنهم يتواصلون حاليا عبر خدمات ماسنجر مثل تطبيق واتسآب وفيسبوك، وعبر محادثات الدردشة لألعاب الفيديو على الإنترنت. وحذّر هالدنفانج من الاستهانة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حتى بعد هزيمته العسكرية، فيما يتنامى القلق من تزايد أعداد الإسلاميين المتشددين في البلاد. وقال “لا يمكن أن يكون هناك وقت تحذير في ما يتعلق بتنظيم داعش، لا يزال يتعيّن علينا توقّع حدوث هجوم في ألمانيا في أي وقت”. وارتفع عدد الإسلاميين المصنّفين خطرين أمنيا في ألمانيا من 500 شخص في يونيو عام 2016 إلى نحو 775 شخصا في الوقت الراهن، إلا أن بعضهم يقبع في السجون حاليا. وارتفع أيضا إجمالي عدد السلفيين -الذين ينتمي إليهم أيضا متدينون متطرفون ليس لديهم مساع إرهابية- في غضون عام من 9700 إلى 10800 فرد.