سعيا منها لمكافحة التطرف ومراقبة المتطرفين المشتبه بهم بشكل أفضل واكثر فعالية، تعتزم الحكومة الألمانية توسيع الصلاحيات المسموحة لجهاز المخابرات الداخلية، مع زيادة الرقابة البرلمانية على الجهاز. تعتزم الحكومة الألمانية السماح لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) بمراقبة الاتصالات المشفرة وتصفح أجهزة حاسوب المتطرفين المحتملين. وفي الوقت ذاته أكدت الحكومة أن إصلاح قانون عمل هيئة حماية الدستور سيتضمن أيضا توسيع الرقابة البرلمانية على المخابرات الداخلية، وذلك من أجل ضمان عدم إفراط الهيئة في استخدام الصلاحيات المتاحة لها بموجب القانون. ومن المقرر أن يقدم مشروع الإصلاح الذي اقترحه وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قريبا للولايات والاتحادات المعنية لإبداء الرأي. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على مشروع القانون. ووفقا للمشروع تعتبر وزارة الداخلية ملزمة بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة عمل المخابرات، وفي فترات لا تزيد عن ستة أشهر، بما أمرت به من عمليات مراقبة للمنازل. كما يلزم التعديل القانوني المخابرات بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية، والتي تجتمع سرا، في حالة استمرار مراقبة شخص ما، أكثر من 48 ساعة، وعندما تراقب دردشات مشفرة أو تقوم بقرصنة أجهزة حاسوب خاصة بالمواطنين. ويتوقع الخبراء المعنيون أن تطال هذه الوسائل 20 إلى 40 حالة سنويا. ويعارض حزب اليسار هذه التعديلات رغم ما يتضمنه التعديل من توسيع فرص الرقابة المتاحة للبرلمان على أنشطة المخابرات الداخلية. وفي هذا السياق قالت مارتينا رينر، خبيرة الحزب في الشؤون الداخلية، إن مشكلة هيئة حماية الدستور "لا تكمن في قلة الصلاحيات، بل في كثرتها المبالغ فيها"، مضيفة أن محققي الشرطة يمتلكون بالفعل الوسائل الضرورية للعمل بشكل فعال ضد شبكات التطرف اليمينية، ولكنها تتعامل على المستوى الفعلي، بشكل متأخر، حسبما أكدت النائبة البرلمانية اليسارية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية. ع.ج/ ح.ز (د ب أ)